سیر تحول نظام حمایت از علائم تجاری

آنچه واداشت که قبل از ورود به بحث اصلی، به تاریخچ ه­ای از رویکردهای سلسلسه­ وار قانون در حمایت از علامت تجاری پرداخت شود، ذهنیتی است که به غلط در بین نه تنها دانشجویان و وکلا که در بین محققین این رشته جا افتاده، به نحوی که از هر دانشجوی حقوق یا ... این سوال مطرح شود که هدف از قانون علائم تجاری را توصیف کند، احتمالاً یک پاسخ ساده شنیده می­شود: «جلوگیری از گمراهی مصرف ­کننده». در واقع کوتاه­ترین توجیهی که برای حمایت از علامت تجاری به ذهن متبادر می­شود، گمراهی مصرف کننده است. در حالی که اینگونه خلاصه کردن کوته وارانه، باعث شده که عنوان یک بیماری دیده می­شود که قانون علائم تجاری در پی درمان آن است. در حالی که گمراهی مصرف­ کننده چیزی فراتر از مجموعه علائم بیماری که امروزه هدف قانون علائم تجاری قرار گرفته، نمی­باشد. با وجود این، بیش از نیم قرن گذشته معیار حمایت از علامت به طور فزاینده­ای به سمت گمراهی گرایش پیدا کرده است.

با تاریخچه آغاز می­کنیم، چرا که ذهنیت غالب افراد خذف گمراهی مصرف کننده به عنوان مأموریت اصلی (حتی شاید تنها مأموریت) قانون علائم تجاری است. پس بر آنیم که در ابتدا، تاریخ و تحصولات صورت گرفته در مسیر حمایت از علامت که منجر به ملاک گمراهی شده و علت وقوع این تحولات در طول تاریخ حمایت از علامت را بیان کرده تا با درکی که از علل این تغییر و تحول­ها به دست می­آید، با بینش عمیق­تری به ارزیابی اهداف تئوری علائم تجاری در طول تاریخ بپردازیم، چرا که شاید این تغییر رویه­ ها در اواسط راه به انحراف کشیده شده باشد و لازم باشد برای درک صحیحی از فلسفه حمایت، یک گام به عقب برداریم؟

گفتار نخست- دوران کاهش محدودیت­های ذاتی علامت تجاری

در یک بازه زمانی، ماهیت ذاتاً محدود علامت تجاری بیشتر معطوف به یک تئوری نظری از قانون علائم تجاری بود. همانطور که حدوداً یک قرن پیش دیوان عالی ایالت متحده در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس اذعان کرد: «چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفاض یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.» به بیان ساده­تر، در آن بازه زمانی، حقوق علائم تجاری ماهیتاً از طریق اهدافش محدود شده بود. به همین جهت بسیاری از استفاده­هایی از علامت که از سوی سایر رقبا صورت می­گرفت، حتی در نظر اول نقض محسوب نمی­شد. لذا در جایی که استفاده رقبا از علاقمت برآنچه مد نظر قانون علائم تجاری بود، دلالت نداشت، - به همین محدودیت­های ذاتی- غالباً رأی به عدم جبران خسارت داده می­شد. تا این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش­ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می­کرد.

تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده­تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می­گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می­شد که این معرفی نادرست- به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.

با وجود این، دادگاه­ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه­داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می­تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش­های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می­کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود. استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف­کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می­شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده­های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده­های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده­ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.

در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود – رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف­کننده می­شد- را پوشش می­دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می­تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می­شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت­هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه­ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می­شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش­ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت­ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و ... کفایت می­کرد.

پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه­ های حقوقی اعمال می­شد- مانند سهل انگاری، رضایت و ...- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش­های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و ... در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می­شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می­کرد.

به عنوان مثال در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می­شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می­کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده­ای به آن اضافه می­کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه ­های فلزی می­فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه­های کوچک بسته­بندی کرده و به بازار عرضه می­کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه­هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه­های جدید بسته­بندی شده است.» و اینکه همه واژه­ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک­هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می­رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»

اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته­ های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می­شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی­­تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجرای خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می­دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می­شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟

علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی­کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می­رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده­ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه­ای استفاده شده که عموم را نمی­فریبد، بهانه­ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.

پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده­ای جلوگیری نمی­کند مگر استفاده­ای که مصرف­کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی­کرد، پس نقض صورت نگرفته بود. گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته­ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده­ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می­رود، نیست بلکه استفاده­ای است که نشان می­دهد کالای دارای علامت تجاری خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی­توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.

پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده­ای مشابه پرونده اخیر بود که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی­گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع­ خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع­ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده­اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده­اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه­های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع­ها با رنگ­های دائمی خاکستری، قهوه­ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه­ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع­ها مهر شده باشد. 4. کارتن­هایی که شمع در آنها بسته­بندی شده­اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته­ها حاوی شمع­های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی­های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می­دانست عبارت دقیقی روی کارتن­ها چاپ شود حذف و یک متن کلی­تر جایگزین آن شود.

در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع­ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می­تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می­کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع­های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه­ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه­ای نمی­باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.

با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده­ ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و ...- نمی­باشد.

همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش­های جامعه- رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و ...- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می­دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.

در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده­ای را در نقاشی­اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.

همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی­شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می­کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می­شد نهایت کاری که دادگاه انجام می­داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی برداری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری صورت می­گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت­های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.

دادگاه­ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می­شد، تعبیر می­کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می­کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می­کند: «اصول مربوط به پرونده­ های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه­ ای مشابه بودند.»

علاوه بر این، حمایتی که از علامت در مقابل انحراف تجارت صورت می­گرفت نشأت گرفته از حق مالکیت بود، نه حمایت از اثر ضمنی که حمایت از علامت روی شرکت سیگنا در سال 1900 میلادی اظهار نظر کرد، طرح دعوای خصوصی نه به جهت منافع عمومی مصرف کننده- گرچه ممکن است این حمایت اثر ضمنی نیز بر مانع عمومی داشته باشد- که به خاطر تجاوزی است که از سوی خوانده به آن چیزی که دارایی خواهان محسوب می­شود، وارد شده است. معمولاً دادگاهها بر این مسئله تأکید داشتند که مبنای دخالت آنها به منظور حمایت از دارنده تجارت و کسب و کاری است که توسط دیگری مورد تجاوز متقلبانه قرار گرفته است. حقوق مالکیتی که در این دوران مورد حمایت قرار می­گرفت از تئوری حقوق طبیعی نشات می­گیرد. این تئوری در قرون 18 و 19 از قدرت نفوذ بالایی برخودار بود و هدف از اعطاء حق مالکیت را ایجاد بستری برای آزادی عمل و قدرت کسب منفعت و حفظ صنعت تاجر معرفی می­کرد. اما در همان زمان برای اینکه اصولاً حق انحصاری مالکیت با حق کسب و کار و تجارت سایر رقبا در تداخل نباشد، حق مالکیت، به قائل شدن احترام متقابل همان حقوق برای سایرین محدود می­شد. دادگاهها مکرراً تأکید می­کرد که حق اعطاء شده به صاحب علامت نباید مانع رقابت قانونی سایر رقبا شود. در اینجا بود که حقوق رقابت غیرمنصفانه و حق مالکیت به هم گره خورد و دامنه حق مالکیت تا جایی اعطاء شد که مانع رقابت منصفانه افراد نباشد. لذا در آن دوران هدف از حمایت از علامت و اعطاء حق مالکیت، نه حمایت از تولیدکننده بلکه آنچه مهم بود «حمایت از جریان تجارت تولید کننده» بود. به همین دلیل تا جایی از تولید کننده حمایت می شد که موجب انحراف غیرقانونی تجارت تاجر شده باشد.

به این ترتیب با اهمیت بسیاری که برای رقابت آزاد قائل می­شدند، تنها انحراف حاصل از وسایل فریبنده ملاک محدودیت در رقابت بود. به این ترتیب حقوق نسبتاً محدودی به صاحب علامت- چه در مفهوم جغرافیایی و چه به لحاظ بازار محصول- اعطا می­شد. به طوریکه بدون رقابت بین طرفین، خواهان نمی­توانست یک دعوای متقاعد کننده در مورد اینکه استفاده خوانده از علامت، موجب انحراف مشتریانی که در غیر این صورت نزد خواهان می-رفتند، مطرح کند.

چهارچوب سنتی حمایت از علامت تجاری تا جایی قابل اعماال بود که تولیدکنندگان تنوع محدودی از محصولات را در مناطق جغرافیایی محدودی عرضه می­کردند و تبلیغات صرفاً در مرحله ابتدایی خود بودند. لذا این احتمال وجود نداشت که مصرف کنندگان در این شرایط بازاری، برای مشابهت علائم در سایر بازارها- بازار کالاهایی از طبقات دیگر- اهمیتی قائل شوند، چون مصرف کننده هیچ ذهنیتی از اینکه تولید کننده از علامت خود در حوزه وسیعی از بازارها استفاده کند، نداشت.

در اوایل قرن بیستم با شروع ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان به بازارهای وسیع – چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نوع محصولات- چشم­انداز تجارت به سرعت تغییر کرد. این واقعیت در حال تغییر، باعث فشار اجتماعی- اقتصادی درجهت گسترش محدوده حمایت از علامت شد و تولیدکنندگان به شدت خواهان حمایت از علامتشان در مقابل کالا و خدمات غیرمشابه شدند. این امر نیازمند به بازنگری نسبتاً مهمی در اهداف قانونی علامت تجاری شد، چرا که استفاده از علامت روی کالای غیرمشابه نمی­توانست به انحراف مشتریان بیانجامد که در غیر اینصورت نزد دارنده علامت می­رفتند. (آنچه قانون علائم تجاری سنتی براساس آن بنا شده بود.)

مجمع عمومی عاد ی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود،اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.
یعنی اگر اکثریت تعداد شرکاء بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه شان برای بار دوم حضور یابند امکان ثبت صورتجلسات در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره وجود دارد.
در شرکتهای تضامنی کلیه تغییرات و تصمیمات باید با حضور کلیه شرکا صورت بگیرد.
روند انجام قرارداد تغییرات در موسسه آرکا
۱-قرارداد تغییرات به تایید مدیر فروش و فی مابین مدیر قرارداد و مشتری منعقد می شود.
۲-قرارداد تغییرات باید به تایید صندوق برسد .
۳-قرارداد تغییرات به همراه پرونده توسط مسئول دبیرخانه اندیکاتور می شود.
۴- مسئول اندیکاتور قرارداد تغییرات را تحویل مسئول اجرایی می دهد.
۵- مسئول اجرایی توسط نرم افزار سی آر ام موسسه آرکا ،قرارداد تغییرات را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد.
۶-کارشناس تغییرات ،قرارداد را چک کرده و نواقص مدارک را مشخص می کند سپس با مشتری تماس گرفته و کلیه دستورجلسات و لیست سهامداران یا شرکای شرکت مربوطه را با مشتری چک کرده و در نهایت نقص مدارک را توسط تلگرام یا ایمیل و همچنین تلفنی به مشتری اعلام می کند.درصورتی که مشتری دسترس نباشد نقص مدارک پیامک می شود.
۷-پس از تکمیل مدارک کارشناس تغییرات،توسط نرم افزار تنظیم صورتجلسه،صورتجلسه براساس دستور جلسات قرارداد تنظیم کرده و جهت چک متن صورت جلسه هیچ ایراد و مغایرتی با برگه قرارداد وسوابق شرکت و اساسنامه نداشته باشد.

۸-پس از تایید صورتجلسه توسط کارشناس چک صورتجلسه،صورتجلسه به مشتری ایمیل یا پیک میشود.
۹-مشتری موظف است صورت جلسه را مطالعه کند در صورت تایید،دو نسخه از صورت جلسه تنظیم شده را امضا کرده و تحویل کارشناس تغییرات دهد.
۱۰-پس از امضای صورتجلسه، متن وکالتنامه(جهت اخذ آگهی و پرداخت هزینه های قانونی صورتجلسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها توسط وکیل موسسه) ،تنظیم می شود و باید به امضای موکل یا موکلینی که شرکت با حق توکیل به ایشان وکالت داده ،وکالتنامه وکیل را امضا کنند.
۱۱-پس از امضای صورتجلسه و وکالتنامه و تکمیل مدارک مربوطه،صورتجلسه توسط کارشناس تغییرات،در سامانه ثبت و اسناد املاک کشور پذیرش صورتجلسه شد و پذیرش نهایی می شود.
۱۲-پس از پذیرش نهایی، رسید پذیرش و تغییرات از سامانه مذکور دو نسخه پرینت گرفته می شود و صورتجلسه به همراه رسید پذیرش و رسید تغییرات و مدارک مربوطه و وکالتنامه داخل پوشه تغییرات قرار گرفته و در نهایت داخل پاکت پستی مخصوص تغییرات قرار می گیرد(اطلاعات مربوط به پوشه و پاکت پستی تغییرات توسط کارشناس تغییرات پر می شود).
۱۳-پس از اجرای بند ۱۲،کارشناس چک صورت جلسه مجدد پرونده تغییرات را چک پستی می کند در صورت تایید ایشان، پرونده تغییرات تحویل مسئول اسکن داده می شود تا کلیه پرونده به همراه برگه قرارداد اسکن شود و در نرم افزار اسکن موسسه بارگذاری شود.
۱۴-اسامی پرونده های تغییرات در لیست تنخواه جهت پست نوشته می شود و در نهایت باید به تایید و امضای مسئول اجرایی ،حسابداری و مدیریت کل موسسه برسد پس از امضا هزینه مربوط به لیست تنخواه توسط صندوق شرکت به مسئول پستپرداخت میشود.
۱۵- مسئول پرونده تغییرات را به اداره پست منطقه ۱۳ برده و به آدرس اداره ثبت شرکتها پست می کند و در نهایت پس از پست بارکد پستی پرونده های تغییرات را تحویل کارشناس های تغییرات می دهد.
۱۶-کارشناس تغییرات با شماره گیری تغییرات وارد سامانه اداره ثبت و اسناد املاک کشور می شود و بارکد پستی مربوطه به صورتجلسه پذیرش شده را وارد می کند و وضعیت صورتجلسه تغییرات در سامانه به ارسال مدارک تغییر می کند.
۱۷-کارشناس تغییرات موظف است هر روز وضعیت صورتجلسه را در سامانه پیگیری کند(کارشناس اداره ثبت حداقل ۳ روز حداکثر ۳۰ روزکاری نتیجه صورتجلسه را که منجر به آگهی یا ایراد گردیده را در سامانه اعلام می کند).
۱۸-درصورتی که صورتجلسه منجر به آگهی شد کارشناس تغییرات، پیش نویس آگهی تغییرات و کپی صورتجلسه پست شده را تحویل وکیل پرونده می دهد.
۱۹-وکیل پرونده موظف است متن آگهی تغییرات را با صورتجلسه چک کند در صورت ایراد جهت رفع ایراد با مسئول اجرایی هماهنگ کند و درصورت تایید هزینه مربوط به درج روزنامه را پرداخت کرده و آگهی تغییرات ممهور شده به مهر قوه قضاییه را از اداره ثبت شرکتها تحویل می گیرد.
۲۰-وکیل آگهی تغییرات را تحویل مسئول اسکن می دهد.
۲۱-مسئول اسکن آگهی تغییرات را از وکیل تحویل گرفته و به همراه نام شرکت و تعداد آگهی و ضمائم آن در دفتر مربوطه رسید می کند.
۲۲-مسئول اسکن آگهی تغییرات را تحویل کارشناس تغییرات می دهد تا مجددا توسط کارشناس چک شود در صورتی که ایراد داشته باشد حق الوکاله به وکیل پرداخت نمی شود و وکیل موظف است آگهی اصلاحی شرکت را بگیرد،درصورتی که متن آگهی مورد تایید کارشناس بود برگه تحویل مدارک مربوطه به قرارداد تغییرات را پر کرده به همراه آگهی تغییرات به مسئول اسکن عودت داده می شود.
۲۳-مسئول اسکن آگهی تغییرات را اسکن می کند و آگهی های تغییرات را به همراه برگه تحویل مدارک به قسمت تحویل مدارک موسسه ارائه می دهد و رسید می گیرد.
۲۴-مسئول تحویل مدارک موظف است با مشتری تماس بگیرد و اطلاع دهد که آگهی تغییرات ممهور شده به مهر قوه قضائیه را وکیل آورده،پس از اینکه مشتری حظوراً آمد و پس از تصفیه کامل آگهی تغییرات را تحویل گرفت آگهی تغییرات را در سایت روزنامه رسنی ثبت کرده و هزینه مربوطه را پرداخت کند(حدودا یک هفته الی ۱۰روز کاری آگهی تغییرات در سایت روزنامه رسمی اعلام می شود و تقریبا پس از ۳ هفته الی یک ماه روزنامه رسمی کاغذی آگهی تغییرات به آدرس موسسه پست می شود).

مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی خاص

در مجمع عمومی عادی یعنی تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره تعیین بازرسین و تصویب بیلان مالی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است.

اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دار  رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود،بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

مثال در این زمینه:

شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:

علی دارای ۱ سهم     حسن دارای ۸سهم    محمد دارای ۱ سهم     کامبیز دارای ۴۱ سهم       سهیلا دارای ۴۹ سهم

سوال یک:آیا علی وحسن ومحمد میتوانند تغییراتی در تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت بدهند؟

بله،پس از دوبار چاپ آگهی دعوت با حضور هر تعداد صاحبان سهام میتوانند در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نمایند.

به طور مثال آگهی دعوت در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ به چاپ خواهد رسید

"آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ........به شناسه ملی.........

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت"

با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی عادی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند ‌نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیرالانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد   《مثلا روزنامه دوم در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ چاپ میشود》

"آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گسترش زرین سهامی خاص به شماره ثبت........به شناسه ملی........

باتوجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت"

پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامداران هر تعداد از صاحان سهم برگزار خواهد شد و تصمیم گیری محقق میشود.

نکته:با هر حد نصابی که مجع برگزار میشود مجمع بدون هیئت رئیسه رسمیت نخواهد داشت یعنی باید ۳ نفر از سهامداران یا وکیل رسمی آنها در مجمع حضور داشته باشند تا بتوان یک رئیس جلسه و دو نفر ناظر برای همان جلسه از بین سهامداران معرفی کرد.

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد تغییری در مواد اساسنامه بدهد که شامل تغییر نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،افزایش یا کاهش تعداد مدیران،نقل و انتقال سهم الشرکه است،باید یا کلیه شرکاء حضور داشته باشند یا باید دو شرط وجود داشته باشد:
۱)اکثریت تعداد شرکا(بیش از نیمی از تعداد شرکاء)حضور داشته باشند.
۲)حاضرین در جلسه حداقل ۷۵%کل سرمایه شرکت را داشته باشند.
"چنانچه هر یک از این دو شرط محقق نشد تصمیم گیری در این خصوص قابل انجام نخواهد بود"
به عنوان مثال شرکت شهد گستر شمال با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیون تومان
حسین داری ۳۵ میلیون تومان علی دارای ۱۱ میلیون تومان کامبیز دارای ۴۴ میلیون تومان سهیلا دارای ۵ میلیون تومان
سوال:آیا در شرکت فوق حسین و کامبیز با اینکه۷۹%سرمایه شرکت را دارا هستند میتوانند نام شرکت را تغییر دهند؟
جواب:خیر چون شرط دوم که اکثریت تعداد شرکا است رعایت نشده مجمع عمومی فوق العاده محقق نمیشود در نتیجه تغییر نام که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است قابل تصویب نیست.

نکته:تصمیم در خصوص انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود با مجمع عمومی فوق العاده است اما استثناً مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال با حضور بیش از ۵۰%صاحبان سرمایه ثبتی شرکت برگزار خواهد شد و شرط دوم که اکثریت تعداد شرکا است در خصوص انحلال رعایت نمیشود به عنوان مثال:
شرکت شهد گستر شمال با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیون تومان
حسین دارای ۳۵ میلیون تومان علی دارای ۱۱میلیون تومان کامبیز دارای ۴۴ میلیون تومان سهیلا دارای ۵ میلیون تومان
سهم الشرکه باشند،حسین و علی به علت اینکه دارای بیش از ۵۰% سرمایه شرکت هستند میتوانند شرکت را منحل کنند.

ب-اختیارات مجمع عمومی عادی:
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمیباشد در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل:تعیین اعضاء هیئت مدیره(اصلی و علی البدل)تعیین بازرسین(اصلی و علی البدل)،تصویب بیلان مالی،تعیین پاداش مدیران و...

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های سهامی خاص

 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند،اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
مثال در این زمینه:
شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:
علی دارای ۱ سهم حسن دارای ۸سهم محمد دارای ۱ سهم کامبیز دارای ۴۱ سهم سهیلا دارای ۴۹ سهم
سوال یک: آیا علی و حسن و محمد میتوانند تغییراتی در موضوع فعالیت شرکت بدهند؟
بله،با توجه به اینکه ایشان دارنده بیش از یک سوم سهام شرکت هستند ابتدا آگهی دعوتی با مضمون ذیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به چاپ رسید
آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ...به شناسه ملی...
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در نرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رساندند.

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیر الانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد 《مثلا روزنامه دوم در تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۵ چاپ میشود》
《آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت......شناسه ملی.......
با توجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامدارانی که جمعا بالاتر از یک سوم کل سهام شرکت را دارند تغییرات را به ثبت رساند
نکته۱:در شرکتهای سهامی خاص تصویب نقل انتقال سهام هم در مجمع عمومی فوق العاده و هم در جلسات هیئت مدیره قابل تصویب است.
نکته ۲: برای جلسات هیئت مدیره حداقل حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است و برای دعوت از اعضای هیئت مدیره الزامی به چاپ آگهی دعوت نیست.

تغییرات و تصمیمات شرکت ها

کلیه شرکتها پس از ثبت شرکتها میتوانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت... و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل، تعیین بازرسین اصلی و علی البدل ،تصویب بیلان مالی،تعیین پاداش مدیران و...اتخاذ نمایند

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره انجام می پذیرد.

نکته:چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد 《عادی سالیانه》ودر ماههای دیگر 《عادی به طور فوق العاده》نامیده خواهد شد.

الف-اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

۱-افزایش یا کاهش سرمایه

۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل ؛تغییر نام شرکت ،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت،تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توام در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

۳-انحلال شرکت

برای ایجاد هر گونه تغییرات در موارد فوق و به عبارت بهترتصمیمگیری درموارد فوق باید سهامداران دور هم جمع شوند که در اینجا این دورهمی را مجمع عمومی میگوییم و در خصوص اینگونه تصمیمگیری ها نام این مجمع عمومی"مجمع فوق العاده است"

۴-تعیین شعبه برای شرکت

۵-نقل و انتقال سهام

 

 

ثبت برند مواد غذایی

شما کلمه مارک، برند یا نمانام را در دنیای بازرگانی تا کنون زیاد شنیده اید آن عبارت است از  طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه در بازار مصرف متمایز می‌گردد تا ارزش آن برای مصرف کننده قابل مقایسه باشد و در واقع برداشت مردم از یک نام است. در زبان قانون برند همان نشان تجاری است.  وقتی این نام توسط فردی به ثبت برسد یعنی او می گوید این نام برای من است و نام دلخواه من است، حتی اگر من را تا به حال ندیده اید و موقعیت اجتماعی و زندگی ام را نمیدانید اما من خودم را با این به شما معرفی میکنم.چه بسیار هستند کسبه ا ی که دارای قدمت و سابقه بالایی دارند حتی نسل به نسل تولید کننده یا فروشنده بوده اند و اعتبار خاصی در شغل خود دارند اما متاسفانه همچنان نام تجاری خود را ثبت نکرده اند و از این قطار تندرو تجاری جا می مانند. و این عدم آشنایی با قوانین بهانه ای می شود در دست رقیبان تازه وارد که با ثبت کردن نام تجاری قدیمی تر ها برای خود یک شبه اعتبار چندین ساله دست و پا کنند. البته که از لحاظ همان قانونی که حرفش را زدیم اعاده اعتبار برای قدیمی تر ها وجود دارد اما مستلزم صرف وقت و هزینه های گزاف است.

برخی از ارزشمند ترین برند های دنیا این ها هستند:اپل ، گوگل ، آی بی ام، مایکروسافت،کوکاکولا، جنرال الکتریک، مک دونالد، سامسونگ، آمازون و تویوتا

انواع برند:

برندها می توانند برای شخص، محصول ، خدمات، شرکت، افراد مشهور ثبت شوند و یا معرف نام یک کشور یا یک منطقه باشند اما برخی برندها میتوانند چالشگر باشند یعنی با اینکه جدید هستند اما تهدیدی برای برندها یقدیمی و پر نفوذ محسوب می شوند. به قول تد لویت (Ted Levitt)  استاد برجسته آمریکایی می گوید در عصر جدید ، رقابت بر سر چیز هایی نیست که شرکت ها در کارخانه هایشان تولید می کنند، بلکه رقابت آینده میان چیزهایی است که شرکت ها پس از خروج محصول از کارخانه به آن می افزایند. نظیر بسته بندی ، خدمات ، تبلیغات ، حمایت از مصرف کننده و سایر چیزهایی که در نهایت ارزشی را به مشتری نهایی منتقل می کند و برای وی ارزشمند است.

پس مهم چیزی است که در ذهن مصرف کننده خاطره شده و نمایانگر ایده و ارزش است و حاضراست برای آن پول بدهد و بخرد و مسیر شما را برای کسب سود زیاد آسانتر میکند.

در این راستا باید به یاد داشته باشید که برند شما لوگو یا نماد شما نیست و اگر هر دوی این ها باهم ترکیب شوند مفهوم و اثر گذاری بیشتری خواهند داشت.

دانش تولید و خلق محصول خوب نیازهای انسانی را برطرف می کند و افراد را با امکانات و ابزار راحت تر زندگی آشنا می کند اما دانش خلق یک برند نیازهای روحی و خواسته های روانی مصرف کننده را تسکین می دهد.

وقتی شعاری را سرلوحه برند خود انتخاب کنید شما در حال بازارسازی برندتان هستید باید آن را باور کنید و در عملکرد تان نمایش دهید.جایگاه برند باید از اول شروع راه یک کسب وکار کاملا مشخص باشد و به آن فکر شده باشد.

ثبت برند مواد غذایی:     

اولین اقدام تعیین نام یا نام هایی برای ثبت برند است که مناسب باشد که هم در زبان راحت تلفظ شود و هم مناسب برای نوع کالای انتخابی باشد

1- مرحله بعد تماس با ما و استعلام از طریق درگاه ها ی تخصصی مربوط به ثبت برند می باشد

۲- پس از استعلام برند مورد نظر و احراز قابل ثبت بودن آن، اقدام بعدی تهیه مدارک مورد نیاز است که در ادامه همین نوشته، بصورت کامل مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مواد غذایی اشخاص حقیقی و حقوقی را شرح داده ایم

۳- اقدام بعدی ثبت اظهارنامه و ارجاع آن طبق مدارک شماست.بعداز ثبت نهایی اظهارنامه امکان تغییراتی امکان پذیر نیست تا زمانیکه منتج به جواب نهایی پذیرش و یا رد شود

۵- و آخرین مرحله ثبت برند مواد غذایی مراجعه حضوری مجدد مالک یا وکیل به اداره مالکیت معنوی و دریافت سند علامت مورد نظر است

مدارک ثبت برند:

• کپی مدارک هویتی
• مجوز مرتبط با فعالیت
• کارت بازرگانی در صورت استفاده از کلمات غیر فارسی
• لوگو یا نشان تجاری در صورت تمایل

جهت ثبت برند در طبقه صنایع غذایی می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت آکا تماس حاصل فرمایید.

02157731

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی
هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق بازرگانی نیز بدین وسیله به اشخاصی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند نظارت نموده و آموزش‌های لازم را در اختیار ایشان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد ولی هر شخص یک کارت می‌تواند دریافت نماید. اگر کارت به نام شخص حقوقی باشد، مدیرعامل شرکت مدارک خود و شرکت را تسلیم نموده و به نام شرکت مربوطه و با عکس مدیرعامل کارت صادر می‌گردد. جهت اخذ کارت بازرگانی باید حق عضویت سالانه اتاق بازرگانی پرداخت گردد و در صورت استفاده از آن و مبادرت به صادرات و واردات باید مالیات آن نیز پرداخت شود ولی به صرف اخذ و عدم استفاده از آن هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کارت بازرگانی به صورت یکساله ویا پنج ساله صادر می شود. کارکنان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند. جهت اخذ کارت بازرگانی ابتدا باید اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازگانی را از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ نموده و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نمود.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی
هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق بازرگانی نیز بدین وسیله به اشخاصی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند نظارت نموده و آموزش‌های لازم را در اختیار ایشان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد ولی هر شخص یک کارت می‌تواند دریافت نماید. اگر کارت به نام شخص حقوقی باشد، مدیرعامل شرکت مدارک خود و شرکت را تسلیم نموده و به نام شرکت مربوطه و با عکس مدیرعامل کارت صادر می‌گردد. جهت اخذ کارت بازرگانی باید حق عضویت سالانه اتاق بازرگانی پرداخت گردد و در صورت استفاده از آن و مبادرت به صادرات و واردات باید مالیات آن نیز پرداخت شود ولی به صرف اخذ و عدم استفاده از آن هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کارت بازرگانی به صورت یکساله ویا پنج ساله صادر می شود. کارکنان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند. جهت اخذ کارت بازرگانی ابتدا باید اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازگانی را از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ نموده و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نمود.

امور دارای کد بیمه و اظهار نامه

تشکیل پرونده دارایی و کد اقتصادی
هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی جهت فعالیت اقتصادی خود باید در اداره مالیات حوزه مربوطه تشکیل پرونده نماید؛ بدین جهت ابتدا باید تعیین حوزه صورت گرفته و سپس به آن مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز را تحویل مسئول مربوطه نمایند. در تهران 6 حوزه وجود دارد که شامل جنوب، شرق، غرب، مرکز، شمال و شمیرانات می باشد. دقت نمایید جهت تشکیل پرونده دارایی حتماً اجاره نامه محل شرکت یا سند مالکیت آن نیاز می باشد. پس از تشکیل پرونده، فرم درخواست کد اقتصادی نیز تکمیل گردیده و تحویل مسئول آن می گردد که این کد به وسیله پست به آدرس اعلامی ارسال می گردد.
زمان تشکیل پرونده دارایی حداکثر تا 2 ماه بعد از تأسیس شرکت می باشد و در صورت تأخیر بعد از مدت مذکور شرکت جریمه خواهد شد.
به جهت تشکیل پرونده باید مالیات دو در هزار سرمایه شرکت پرداخت گردد، در غیر این صورت تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.
شما می توانید با مشاوره از کارشناسان مجرب آرکا از جرایم مالیاتی جلوگیری کنید

کد کارگاهی و بیمه تأمین اجتماعی
یکی از ملزومات شرکت جهت شروع فعالیت کد کارگاهی است که توسط بیمه تأمین اجتماعی ارائه می گردد. در صورتی که شرکت دارای کارمند باشد باید از ابتدا اقدام به اخذ آن نمود و فرم بیمه ماهیانه کارکنان به سازمان بیمه تأمین اجتماعی تحویل داده شود.
دقت نمایید لازمه اخذ کدکارگاهی اولاً تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی بوده و بعد از بازدید از ملک اقدام به ارائه کد کارگاهی می نمایند که در صورت عدم انجام آن سازمان بیمه شرکت را جریمه می نماید.

اظهارنامه مالیاتی
هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی که فعالیت اقتصادی می نماید باید مقداری از سود سالیانه خود را به عنوان مالیات عملکرد به دولت پرداخت نماید، این مقدار با توجه به نوع کار و میزان درآمد متفاوت بوده ولی به صورت متوسط میزان 25% از درآمد خالص سالیانه می باشد..
در ایران و طبق قانون مالیات ها ارائه مالیات و میزان آن به وسیله خود افراد صورت می گیرد و به آن خود اظهاری گفته می شود یعنی هر شخص یا شرکتی طی یک اظهارنامه در پایان سال مالی اعلام می کند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار آن هزینه و چقدر سود خالص آن بوده است و میزان مالکیت عملکرد خود را مشخص کرده و ارائه می نماید این اتفاق باید نهایتاً تا 4 ماه پس از پایان سال مالی صورت بگیرد که معمولاً تا 31 تیرماه سال بعد فرصت ارائه اظهارنامه عملکرد می باشد. حال اگر کسی وظایف قانونی خود را انجام نداده یا مدارک را کامل تهیه و تسلیم دارایی ننماید یا با تأخیر این کار را انجام دهد یا خلاف واقع اعلام نماید ممیز مربوطه اظهارنامه را رد کرده و از خودش راساً اقدام به محاسبه میزان سود و مالیات شرکت می نماید که به این نوع محاسبه علی الارس گفته می شود؛ لذا باید توجه نمود که اولاً وظایف قانونی کاملاً انجام گرفته، دوماً در مواعد تعیین شده تحویل گردد، سوماً مطابق با حقیقت و اسناد مالی باشد، چهارماً پلمپ دفاتر مالی شرکت انجام شده و توسط حسابدار نوشته شده باشد. در این صورت هم از مزایای قانونی بهره خواهید برد و هم از جرایم مالیاتی جلوگیری نموده اید.
پیشنهاد ما مشاوره با کارشناسان آرکا بوده تا بهترین راه را انتخاب نمایید.

ثبت نام مالیات ارزش افزوده و اخذ کد
هر شخص باید دو نوع مالیات پرداخت نماید:

• مالیات عملکرد
• مالیات ارزش افزوده

که در خصوص مالیات عملکرد توضیح داده شد ولی در خصوص مالیات ارزش افزوده بایدگفت اخذ این نوع مالیات چند سالی است که در ایران شروع شده است و در اکثر کشورها وجود داشته و در پایان هر فصل دریافت می گردد و در سال، 4 مرتبه باید اظهارنامه آن ارائه شود. ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد می باشد، یعنی باید نه درصد از میزان فر وش کالا یا خدمات از مشتری دریافت گردد و به دولت پرداخت شود.

جهت ثبت نام ارزش افزوده باید ابتدا کد اقتصادی دریافت نمود و سپس اولین فروش با فاکتور رسمی که صورت گرفت اقدام به ثبت نام ارزش افزوده نمود و کد مربوطه را دریافت کرد.

عدم فعالیت شرکت
در صورتی که شرکت در طول سال مالی هیچ فعالیتی نداشته باشد (نه خرید و نه فروش) و حساب بانکی آن نیز کار نکرده است، می تواند با تسلیم اظهارنامه و اخذ پلمپ دفاتر در سر موعد مقرر از پرداخت مالیات معاف گردد، ولی باید توجه داشت حتماً باید اظهارنامه مالیاتی خود را در سر موعد تسلیم نماید. البته این عدم فعالیت بررسی می گردد و در صورت اعلام خلاف واقع علاوه بر پرداخت مالیات شرکت جریمه هم خواهد شد.
لذا قبل از اقدام حتماً با ما مشورت کنید.