نحوه ثبت شرکت تضامنی در تهران

 یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت تضامنی است. این شرکت مانند سایر شرکت های تجاری  با وجود فعالیت غیر تجاری می تواند یک شرکت تجاری محسوب شود. در شرکت تضامنی یکی از بحث های مهم و کلیدی شخصیت و اعتبار شرکا می باشد.

در ادامه این مقاله به  این نکات کلیدی اشاره کرده و به شرح شرکت تضامنی و نحوه ثبت شرکت تضامنی می پردازیم:

مقاله هایی که خواندن آن ها خالی از لطف نیست:

ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت به صورت اینترنتی

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی خاص

ماده 116 قانون تجارت به تعریف شرکت تضامنی پرداخته است طبق این ماده شرکت تضامنی شرکتی است که جهت انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ایجاد می شود.

در شرکت تضامنی در صورتی که اموال شرکت بخاطر عدم کفایت و بروز مشکل توانایی پرداخت دیون شرکت را نداشته باشند . بایستی هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت را بر عهده بگیرند. حتی اگر در بین شرکا قراردادی غیر از این برقرار شود فاقد ارزش قانونی خواهد بود.

در شرکت تضامنی هرگاه شخصی طلب کار شرکت باشد می توان حقوق خود را از هر یک از شرکا درخواست نماید  البته  طلب شخص از یکی شرکا مانع طلب از شریک دیگر نمی شود. شریکی که از او درخواست پرداخت طلب شده و طلب بستانکاران را داده است می تواند به سایر شرکا رجوع کرده سهم و زیان را با توجه به سرمایه ای که در شرکت دارند اخذ نماید.

با توجه به موارد ذکر شده می توان دریافت که این شرکت اعتبار زیادی از جهت مشتریان دارد و از طرف دیگر در هنگام ثبت شرکت باید دقت زیادی در انتخاب شرکا به خرج داد.

 مراحل  و نحوه ثبت شرکت تضامنی در تهران

جهت ثبت شرکت تضامنی ابتدا باید مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا باید شرکتنامه ای مطابق قانون تنظیم کرده باشید.

سپس بایستی تمامی سرمایه نقدی تادیه و غیرنقدی شرکت تحویل داده شود.

شرکت های تضامنی  اصولا به اساسنامه نیازی ندارند. ولی اگر شرکا بین خود قراردادی بسته باشند باید در اساسنامه قید شود.

در اساسنامه بایستی امور اساسی و مهم درج شود نکاتی مانند:

 - نام شرکت  تضامنی

 - موضوع شرکت تضامنی

 - مدت فعالیت شرکت تضامنی

 - سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکا شرکت

- شرایط تقسیم سود و زیان

 - قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی در تهران

 - دو برگ تقاضانامه

 - دو برگ شرکت‌نامه

 - دو نسخه اساسنامه

 - فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

-فتوکپی  کارت ملی شرکت

 - مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمان کاری چیست؟

پیمانکار یک مجموعه ی حقوقی یا حقیقی هست که با قراردادی مسئولیت کاری از جمله (حمل، نصب، ساخت، احرا و ...) به عهده می گیرد. و در بعضی مواقع ناظری از سوی شرکت قراردادی جهت نظارت بر کار پیمانکاران  قرار داده می شود. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام کار، مکان، هزینه و  و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار می باشد.

در این مقاله سعی داریم به  شرح کوتاهی از شرکت پیمان کاری و شرایط و نحوه ثبت این نوع شرکت ها  بپردازیم.

مقاله هایی که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.

ثبت شرکت

ثبت برند

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

  نحوه ثبت شرکت پیمان کاری:

 اولین مرحله رای ثبت یک شرکت پیمان کاری انتخاب نوع شرکت ثبتی اعم است. برای این منظور ابتدا باید بررسی کرد که از میان شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود کدام برای مجموعه ی کاری افراد مناسب است. بدلیل اعتبار بیشتر شرکت های سهامی خاص نزد شرکت های مناقصه گذار و نیاز بیشتر این شرکت ها به رسیدگی در شرکت های سهامی خاص ، می توان نتیجه گرفت که شرکت سهامی خاص برای ثبت شرکت پیکمانکاری گزینه بسیار مناسبی است. در ادامه این مقاله به بررسی مدارک لازم جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص با عنوان شرکت پیمانکاری میپردازیم.

 متخصصان ما درموسسه حقوقی آرکا شما را در تمام مراحل ثبت شرکت پیمانکاری سهام خاص یاری می کنند.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص با عنوان شرکت پیمانکاری:

 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:

 - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

 -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء

 -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

 -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت

 -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده.

 -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

 -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل:

 مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

 بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 - ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

 - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

 رتبه بندی پیمانکاران یا گرید به چه معناست

 این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی انواع  شرکت  است که  این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی میکنند.

 این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه  تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما در موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید.

021-57731

021-57768000

 

شرکت سهامی عام و نحوه ثبت آن

شرکت سهامی عام

 به شرکت هایی که در آن ها سهام  شرکت به قطعاتی تقسیم می شود شرکت سهامی عام گویند.  در این شرکت ها هر یک از سهامداران با توجه به مقدار سهامی که در شرکت دارند مسئولیت انجام وظایف را بر عهده می گیرند و فعالیت  آن ها محدود به مبلغ سهامی اسمی آن ها در شرکت بوده و قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش این سهام های تقسیم شده به عموم مردم ایجاد می شود.

چگونه یک شرکت سهامی عام ثبت کنیم؟

موضوع مهمی که در ابتدا باید به آن توجه کنیم حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی عام است که این مبلغ حداقل  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده  و همچنین تعداد موسسین در هنگام ثبت شرکت نباید کمتر از ۳ نفر باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام در تهران:

۱) اولین مرحله  تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه و به امضاء  رساندن آنها به کلیه موسسین شرکت سهامی عام است.

۲) مرحله بعدی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها

۳) یکی از شروط در هنگام ثبت شرکت سهامی عام این است که  موسسین باید  حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل ۳۵%مبلغ تعهد شده را به حساب شرکت واریز و بلوکه نمایند.

۴) بعد از تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه  این مدارک  به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه موسسین رسیده  را به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.

نکته: طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی باید  دقیقا مطابق با مواد ۷ ،۸ ،۹ قانون تجارت  تنظیم شود.

۵)پس از مطالعه طرح اظهارنامه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام،اداره ثبت شرکتها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر میکند.

نکته: این مرحله  اخذ  اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده  که موسسه حقوقی آرکا مجوز مذکور را ظرف ۱۰ روز اخذ می نماید. اعلامیه پذیره نویسی باید حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و همچنین نزد بانکی که برای شرکت درحال تاسیس، حساب باز شده در معرض دید علاقه مندان قرار بگیرد .

۶) علاقه مندان قادر هستند ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است به بانک رجوع کرده و حداقل تعداد سهامی را که موسسین در اعلامیه خود ذکر کرده اند را خریداری کنند.(به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام گفته می شود که باید  مطابق ماده ۱۳ قانون تجارت تنظیم شده باشد)

۷)پس از تائید بانک مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت تعهد شده و حداقل۳۵% از کل سرمایه ریخته شده، گواهی بانکی مذکور با انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین و پذیره نویسان(خریداران سهام) با انضمام صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که هیئت مدیره و بازرسین در آن انتخاب گردیده است و قبولی سمت خود را اعلام کرده اند به علاوه ی اساسنامه تصویب شده به اداره ثبت شرکتها تحویل و نهایتا شرکت به ثبت خواهد رسید.

نکته:چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها شرکت به ثبت نرسیده باشد هر یک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند بنا به ماده 19 قانون تجارت مبلغ پرداختی خود را از بانک اخذ نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در رابطه با ثبت شرکت با مشاورین ما تماس بگیرید:

02157731

02157768000

قراردادهای فرانشیز

فرانشیز یا فرانچایز متدی است که برای پیشبرد کسب و کارها از آن می توان استفاده نمود.قراردادهای فرانشیز مابین دو نفر با نام های فرانشیزدهنده و فرانشیز گیرنده  تشکیل می شود و به موجب آن، فرانشيزدهنده امکان بهره‌برداري از مجموعه مالکيت‌هاي فکري را با محوريت علامت تجاري خود، به همراه يک نظام تجاري خاص و راهبردهاي فني و تجاري، به منظور تولید و ارایه محصولات یا خدمات، تحت کنترل خود و معمولا در قبال دريافت عوض، به فرانشيزگيرنده  واگذار می کند.

قرارداد بین المللی فرانشیز چیست؟

این قرارداد از کاربردی ترین شیوه های گسترش تجارت به حساب می آید. در توافقی که در این گونه از قراردادها به وجود می آید، فرانشیزدهنده روش ابداعی خود در حوزه تولید و عرضه کالا و خدمت را بیان می کند و مالکیت های فکری خود را در قالب نام یک یا چند برند در اختیار طرف دیگر قرارداد می گذارد. به صورتی که آن کالا یا خدمت مورد نظر با چشم پوشی از محل جغرافیایی عرضه آن با ظاهر و کیفیتی نسبتا یکسان در تمامی دنیا معرفی شود.

قراردادهای فرانشیز چه سیاستی را دنبال می کنند؟

در این نوع از قراردادها، فرانشیز گیرنده موظف می شود تا با توجه به اصول بازاریابی که  از سوی فرانشیز دهنده عنوان می شود، عمل نماید. در واقع فرانشیز از الگوهای همکاری تجاری به حساب می اید که به عنوان یک شبکه ارتباطی کوچک نیز حساب می شود. با استفاده از این الگو، بیزینس های کوچک قادر هستند با استفاده از نام برند و یک مفهوم تجاری فعالیت داشته باشند. در ادامه این بیزینس های کوچک می توانند برای بازاریابی محصولات خود از متدهای تست شده موفق به صورت اشتراکی استفاده نمایند.

شرایط قرادادهای فرانشیز

اگر چه تعاریف متعددی برای قراردادهای فرانشیز وجود دارد، اما به طور کلی طرفین این قراردادها هر کدام به نوعی دارای توانایی ها، منافع و منابعی مکمل می باشند. در واقع هدف از شکل گیری قراردادهای فرانشیز وارد شدن به صورت شراکتی به دنیای پر هیجان بازار و سرمایه است که در ادامه هر دو طرف قرارداد از از منافع حاصله از این فعالیت تجاری بهره مند خواهند شد.

به طور کلی هدف اصلی از انعقاد قراردادهای فرانشیز، به وجود آمدن یک هویت تجاری مشترک است. در واقع در قراردادهای این چنینی فرانشیز دهنده نمی تواند هویت مستقل و جدایی از فرانشیزگیرنده  برای خود قائل شود.

قراردادهای توزیع، قراردادهای عاملیت مجاز و قراردادهای نمایندگی از روابط تجاری مختلف فرانشیز به شمار می روند. لذا با توجه به این قراردادها، فرانشیزگیرنده به عنوان یک طرف قرارداد می تواند خدمات و یا محصولات فرانشیزدهنده را با توجه به ساختار فکری و ایده ها و اسرارهای تولیدی خودشان توزیع کند. البته در این میان فرانشیزگیرنده باید برای توزیع محصولات و یا خدماتش از راه های بازاریابی که از دید فرانشیزدهنده مورد تائید می باشد، استفاده کند.

مزایای قراداد های فرانشیز

این روزها کسب و کارهای مختلفی با استفاده از قراردادهای فرانشیز مشغول به تجارت هستند از جمله مزایای این قراردادها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

• امنیت پیدا کردن کسب و کار
• اثبات شده بودن روش
• قابلیت پیش بینی نتیجه فعالیت تجاری
• کاستن از هزینه های بازاریابی

امنیت کسب و کار با قراداد های فرانشیز

به طور کلی میتوانیم بگوییم فرانشیز ریسک های موجود در کسب و کارها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این کاهش ریسک با ایجاد بستری امن و مطمئن برای فعالیت های تجاری  فرانشیزگیرنده همراه است. البته لازم به ذکر می باشد که این امنیت از چشم پوشی کردن از آزادی و اختیارات صاحبان کسب و کارها به وجود می آید. بدین ترتیب که فرانشیزگیرنده دیگر هیچ گونه استرس و دغدغه ای در مورد روش های موثر در موفقیت در کسب و کار خود نداشته و می تواند با استفاده از روش های آزمایش شده ای که از سوی صاحبان اصلی برند تجاری اعلام می شود، به کسب و کار خود رنگ و بوی رونق ببخشد.

پیشبینی نتیجه فعالیت های تجاری با قرارداد فرانشیز

با استفاده از این قراردادها می توان با خریدهای عمده هزینه عملیاتی را به میزان چشمگیری کاهش داد. ضمن اینکه فرانشیزگیرنده می تواند با استفاده از تجربیاتی که از قبل آزمایش و پیش بینی شده است، به نتیجه برسد. البته لازم به ذکر می باشد که برای در این قراردادها فرانشیزگیرنده باید در تمامی مراحل به سیستم تعیین شده از سوی فرانشیزدهنده پایبند باشد.

کاهش هزینه های بازاریابی با قرارداد فرانشیز

نکته مهمی که باید پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز به آن توجه شود این است که بلافاصله پس از عقد قراردادهای این چنینی، کسب و کار از وضعیت مستقل خود خارج می شود. ممکن است این مسئله برای برخی از افراد خوشایند نباشد، اما از مهم ترین دستاوردهای این کار، سرشکن شدن هزینه هاست. زیرا پس از قرارداد، تمامی واحد های وابسته به شبکه فرانشیز در قبال هزینه های بازاریابی مسئول خواهند بود و این هزینه ها مابین تمامی انها تقسم خواهد شد. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که تعدد شعب یا واحدها میتواند به عنوان یک روش بازاریابی استفاده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما تماس بگیرید:

   02157731                                               02157768000

روش های مهاجرت

اگر این سوال ذهن شما را درگیر کرده است که بهترین روش مهاجرت با توجه به شرایط مالی و تحصیلی شما چیست . خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

این مقاله انوع روش های مهاجرت را بیان می کند و شما می تونید به جواب تمام سوالات خود برسید.

چگونه بهترین روش مهاجرت را تشخیص دهیم؟

روش های مهاجرتی

هر روش مهاجرتی که تا کنون شنیده ایم یکی از دو مورد زیر است:

• ویزا
• اقامت

به این معنی که از ابتدا یا به شما ویزا می دهند و یا کارت اقامت برای شما صادر می گردد. اما امکان ندارد از ابتدا به شما پاسپورت بدهند.

ویزا چیست؟

ویزا برای انجام کاری خاص و در مدت زمانی خاص صادر می‌گردد. در طول مدت اعتبار ویزا، شما برخی از حقوق شهروندان آن کشور را ندارید. مثلاً اگر ویزای تحصیلی بگیرید، پس از پایان دوره ی دانشگاهی خود باید به کشورتان بازگردید و یا آن را تبدیل کنید.

ویزای تحصیلی هیچگاه پس از پایان تحصیل تمدید نمی گردد. مگر آنکه ویزای خود را به ویزای دیگری (مثلاً ویزای کار) تبدیل کنید. در نظر داشته باشید که معمولاً ویزای کار پس از چند سال به اقامت تبدیل می شود.

اقامت چیست؟

توسط بعضی از روش ها، شما و خانوادتان از همان ابتدا صاحب کارت اقامت (شهروندی) می شوید اما این اقامت تحت هیچ حالتی از همان ابتدا دائمی نیست.

معمولاً پس از گذر ۵ سال از تاریخ صدور اقامت موقت (TRP)، امکان درخواست اقامت دائم (PR) را خواهید داشت.نکته مهم اینجاست که با داشتن اقامت هر کشوری (چه دائم چه موقت)، شما با دیگر شهروندان آن کشور هیچ تفاوتی از لحاظ حقوق شهروندی ندارید. می‌توانید حساب بانکی باز کنید، تسهیلات بانکی بگیرید، تحصیل رایگان داشته باشید، ملک، خودرو و… بخرید و در واقع تمام محدودیت هایی که در باب ویزا ذکر شد را نخواهید داشت.

تابعیت چیست؟ 

پس از گذر ۳ تا ۵ سال از صدور کارت اقامت دائم (یعنی حدوداً ۸ تا ۱۰ سال پس از اخذ اقامت موقت) شما امکان درخواست پاسپورت را خواهید داشت. در نظر داشته باشید معمولاً برای دریافت پاسپورت باید تاریخ، زبان، قوانین مدنی و جغرافیای آن کشور را امتحان بدهید ولی اگر قبول نشدید نگران نباشید، می‌توانید هر چقدر خواستید مجددا اقدام کنید.

جمع بندی مرحله یک: اخذ ویزا معمولاً هزینه کمتری دارد و شانس دریافت آن بستگی زیادی به صلاحیت های فردی متقاضی (تحصیلات، سن، سابقه کار، سطح زبان و…) دارد. اخذ ویزا مناسب ترین راهکار برای افراد واجد شرایط می باشد. اما افرادی که به دنبال روش های مطمئن تر با شانس قبولی بالاتری هستند، بهتر است به دنبال روش هایی باشند که از ابتدا به آنها اقامت اعطا شود.

در مرحله بعد خواهیم گفت که چه روش هایی در دسته ویزا و چه روش هایی در دسته اقامت هستند…

سوالی که در این مرحله به وجود می آید این است که:

آیا برای شرایط شما، روش های اقامتی بهتراست یا روش های ویزایی؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان  با مشاوران موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید:

021-57731                                               021-57768000

انواع روش های مهاجرت کدام است؟

الف) روش هایی شما می توانید از ابتدا ویزا دریافت کنید:

۱- ویزای کار و مهارت:

ویزای کار و مهارت با 4 شرط به افراد  داده می شود: ۱- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، ۲- سابقه کاری ترجیحا با بیمه تامین اجتماعی (حداقل ۲ سال)، ۳- مدرک زبان، ۴- دعوتنامه کاری معتبر.

این ویزا برای  اکثر کشور های اروپایی، کانادا، استرالیا و ... قابل در یافت می باشد.

۲- ویزای جستجوی کار:

اگر شما تحصیلات، سابقه کار و تسلط به زبان را دارید اما فقط دعوت نامه کاری ندارید، امکان درخواست ویزای جستجوی کار را خواهید داشت.

۳- ویزای تحصیلی:

این روش محبوب ترین روش مهاجرت در بین جوانان است. تنها کافی است شرط سن، تسلط به زبان و معدل مناسب را داشته باشید تا برای این ویزا واجد شرایط شوید.

اخذ ویزای تحصیلی در اروپا راحت تر و بسیار ارزان تر از آمریکا، استرالیا و کانادا می باشد. اگر بدانید چگونه و چه کارهایی باید انجام دهید، شانس شما زیاد خواهد بود. بیشتر متقاضیان ویزای تحصیلی به علت نقص در مدارک رد می شوند.

۴- ویزای دوره زبان: 

اگر به دنبال تحصیل در اروپا می باشید اما سطح زبان شما بالا نیست می توانید در بعضی از کشورهای اروپایی، دوره زبان بگذرانید. این روش یک راه سریع و مطمئنی برای ورود به اروپا می باشد. پس از اتمام دوره زبان می توانید بدون مراجعت به کشور خود، در همان اروپا ویزای خود را به ویزای دیگری (مثلاً تحصیلی) تبدیل کنید. این روش در کشورهای مجارستان و فرانسه بهترین شرایط را در حال حاضر (شرایط ۲۰۲۰) دارد.

ب) روش هایی که از ابتدا به شما، اقامت می دهند (مناسب خانواده ها):

روش هایی که توسط آن از ابتدا به شما و خانوادتان اقامت موقت (شهروندی) داده می شود، در دو نوع با سرمایه گذاری و بدون سرمایه گذاری قرار می گیرند. همانطور که گفته شده اقامت موقت (TRP) پس از ۵ سال به اقامت دائم (PR) تبدیل می شود.

حال به توضیح هر یک از روش های اقامتی می پردازیم:

 1- روشهای اقامتی با سرمایه گذاری (خرید ملک، سهام، اوراق قرضه و سپرده بانکی): 

این روش ها که معمولا به آن ها Golden Visa نیز گفته می شود در کشور های استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی قابل انجام است.

۲- ثبت شرکت (روش اقامتی بدون سرمایه گذاری):

این روش  یکی از بهترین روش های  مهاجرت می‌باشد. لذا هزینه آن پایین بوده و درصد موفقیت آن نیز بالا می باشد. در این روش برای شما شرکتی ثبت می‌شود و شما اجازه کار و هرگونه فعالیت تجاری با شرکت خود را خواهید داشت.

۳-  تمکن مالی، روش اقامتی بدون سرمایه گذاری:

اگر شخصی در کشور خود (مثلاً ایران) درآمد مناسبی (معادل حداقل ۲۵۰۰ یورو) دارد و هم اکنون قصد زندگی در یک کشور اروپایی را دارد، ممکن است واجد شرایط اخذ اقامت با روش تمکن مالی (خود حمایتی) قرار بگیرد. در واقع فرد متقاضی و اعضای خانواده وی حق کار و استخدام شدن در آن کشور را ندارند اما از حقوق کامل شهروندی، تحصیل و… برخوردار هستند.

کلیه امور مهاجرت خود را به مشاوران برتر موسسه آرکا بسپارید:

021-57731                              021-57768000 

 

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از برند

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از برند

همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از برند بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن 19 و اوایل قرن 20 به دست می­آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف­ کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصر ف­کننده را نیز به همراه داشت، اما حفظ منافع مصرف­کننده انگیزه شکل گیری این نظام حمایتی نبوده. دوم اینکه در آن دوران از منافع تولیدکننده با تیکه بر حق مالکیت حمایت می­شد، اما با وجود توافق گسترده­ای که بر وجود حق مالکیت در دعاوی برند وجود داشت، درخصوص ماهیت این مالکیت رویه­ ی مشخصی وجود نداشت. به این ترتیب که در برخی دادگاه­ها به برند به عنوان دارایی اشاره می­شد و در برخی دیگر تمرکز روی مشتریان تولید کننده بود و ...، که نتیجه این عدم انسجام، سردرگمی درخصوص اهمیت و نقش دارایی در دعاوی علائم تجاری و برند بود. همین امر در نهایت منجر به این شد که دادگاه­ها در تصمیم گیری درخصوص دعاوی برند به تئوری حقوق طبیعی مالکیت روی آوردند و دیدگاه دادگاه ­ها به سمت حمایت و تشویق کار و نوآوری متمایل شد.

برای ارزیابی دیدگاه ­های متعارضی که درخصوص ماهیت مال وجود داشت و دادگاه­ها از آنها حمایت می­کردند، پس از شرح مختصری درباره اصول حقوق طبیعی به بررسی ماهیت این مال برمبنای آنچه قضات در قرون 19 و 20 به آن می­پرداختند و در نهایت حق طبیعی مالکیت برمبنای تئوری کار که مورد توجه حقوقدانان در آن دوران بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست- اصول حقوق طبیعی

براساس تئوری طبیعی که عموماً در قرن 19 مرکز توجه بود، حقوق مالکیت قصد داشت تا منطقه ­ای آزاد برای فعالیت را در نظر بگیرد که افراد در آن منطقه قادر به برداشت از منافع کار و صنعت خویش باشند. با همین تأکیدی که روی کار و صنعت وجود داشت، تئوری حقوق طبیعی اذعان داشت غالباً استفاده افراد از اموال­شان روی حقوق دیگران تأثیر می­گذارد و این وظیفه حقوق است که بین حقوق دارنده مال و حقوق دیگران در استفاده از اموالشان تعادل برقرار کند. اریک کلایز درخصوص رویکردی که نسبت به حق مالکیت جود داشت بیان می­دارد: اگر کسی در قرن 19 از قضات می­خواست که رویکرد حقوق طبیعی را در حد یک آرمان یا شعار کاهش دهد، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می­کرد که هدف مقررات مالکیت، تضمین هر دارنده حق از برخوداری از سهم مساوی آزادی عمل روی دارایی خویش است. در سهم هر دارنده، محدوده ­هایی است که با اموال سایرین در تعارض نبوده و شخص محق است که در این مناطق- که در تعارض با حقوق سایرین نسبت- از اموالش به صورت مؤثر و منسجم و با حفظ امنیت و مسائل اخلاقی استفاده کند.

مفهوم «تساوی و آزادی عمل» به عنوان یک اصل هنجاری و بنیادی کلی بود که دامنه حقوق مالکیت طبیعی را توصیف می­کرد. این اصل در قوانین حقوق اموال قرن 19 مورد پذیرش قرار گرفت. شکل غالب قوانین در این دوران، قوانین جلوگیری از آسیب بود که از تداخل بیش از حد دارایی افراد، در زمان استفاده از دارایی ­هایشان جلوگیری میکرد. درخصوص علائم تجاری تولید کننده، از محصول کار صادقانه صاحب علامت حمایت می­کرد، به همین ترتیب از تعارضی که به جهت اعطاء حق، یا حقوق سایرینی که در حال توسعه تجارتشان هستند، به وجود می­ آمد، جلوگیری می­کرد. بنابراین وظیفه دادگاهها بود که موشکافانه بین تغییر مسیر مشروع و غیرمشروع تجارت صاحب علامت تمایز قائل شوند.

مبحث دوم- ماهیت برند به عنوان مال

برداشت­هایی که در قرن 19 از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق برند را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می­توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می­شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می­شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می­شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین آرکا تماس بگیرد:

  02157731                                02157768000

مهاجرت به اروپا

مهاجرت به کشورهای اروپایی و اخذ اقامت دائم و موقتی با:

1.  ویزای توریستی
2. ویزای مهارت یا skilled worker
3. ویزای کاری
4. ویزای سرمایه گذاری
5. ویزای تحصیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما در موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید

021-57731

021-57768000

 

مهاجرت به کانادا

کشور: کانادا (به انگلیسی CANAD)

پایتخت: اتاوا

حکومت: فدرال پارلمانی پادشاهی

واحد پول: دلار کانادا

زبان: انگلیسی ، فرانسوی

منطقه زمانی: DTC -3 / -3

کشور کانادا واقع در قاره  آمریکای شمالی  است.  وسعت این کشورنزدیک  به ۹میلیون کیلومتر مربع خشکی و ۸۹۱هزار کیلومتر مربع می باشد. این کشور، دومین کشور بزرگ و پهناور دنیا پس از  است  و حدود دو پنجم قاره آمریکای شمالی را تشکیل می دهد.

کانادا در سال 1867 با کسب حکومیت خود به کشوری مستقل تبدیل شد و اکنون دارای 34 میلیون نفر جمعیت می باشد.

ارز رایج  این کشور دلار کانادایی با علامت اختصاری CAD  می باشد و پیش‌شماره تلفن آن عدد ۱ است و (.ca.) به عنوان دامنه اینترنتی وب‌سایت‌های کانادایی شناخته می‌شود.

هزینه زندگی در کانادا  با توجه به سبک زندگی و اینکه در کدام شهر زندگی می کند متغییر است. به طور متوسط این هزینه به صورت ماهیانه بین 2.000 تا 3.000 دلار کانادا ارزیابی شده است.

سطح بالای رفاه اجتماعی در این کشور و به طور کلی کیفیت بالای زندگی در این کشور مهم ترین دلیل  تمایل به مهاجرت به این کشور می باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که هزینه های بالای زندگی در این کشور گاه مهاجرت به کانادا را با مشکل روبرو می کند. ما در موسسه حقوقی آرکا ، با تکیه بر تجربیات خود در زمینه های مختلف مهاجرت به کشور کانادا مقاله پیش رو را نگارش کرده ایم.

محسوب می شود.

روش های مهاجرت به کانادا

• ویزای توریستی کانادا
• ویزای سرمایه گذاری کانادا
• ویزای ازدواج کانادا
• ویزای تولد کانادا
• ویزای کاری(skilled worker) کانادا
• ویزای تحصیلی کانادا

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما تماس بگیرید:

02157731

02157768000

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای توریستی

دریافت  ویزاهای توریستی از هر کشوری شرایط خاص خود را دارا می باشد  و معمولا نیازمند ارائه مدارک قوی  برای تضمین بازگشت مسافر به مبدا است. ویزای توریستی کانادا (visitor visa) به منظور اهداف توریستی، گردشگری، تفریح، بازدید از اقوام، دوستان یا خود کشور کانادا  به افراد مختلف داده می شود.  برای اخذ اقامت کانادا به مدارک زیر نیازمندید

• وضع مالی خوب
• سند ملکی با ارزش
• دعوت نامه معتبر از کشور مقصد
• سابقه کاری
• مدرک تحصیلی معتبر
• دارا بودن پروانه کسب و کار یا طبابت
• سابقه سفر به حوزه شنگن

ویزای توریستی کانادا 5 سال اعتبار دارد ، و  به راحتی نمی توان آن را به ویزاهای بلند مدت و اقامتی تبدیل کرد. بعضی از این ویزا ها ویزاهای مولتی هستند. افرادی که ویزای مولتی کانادا را دریافت کرده باشند می توانند  هر زمان که بخواهند وارد کشور کانادا شده و هر بار به مدت 6 ماه در این کشور اقامت داشته باشند.  پس از 6 ماه باید از کشور کانادا خارج شود ولی می تواند مجددا  به کانادا برگرددو اقامت خود را تمدید کند.

ویزای کاری(skilled worker) کانادا

یکی از سخت ترین و در عین حال بهترین ویزاای موجود به مهاجرت به کشور کانادا ویزای کاری یا اسکیل ورکر می باشد. کشور کانادا دارای اقتصادی قوی بوده وزبان رسمی این کشور انگلیسی می باشد. به همین خاطر این کشور یکی از مهم ترین و اصلی ترین گزینه های مهاجرت  برای کار به کشور کانادا می باشد.  اقامت کانادا از طریق اسکیل ورکر دارای امتیاز بندی بوده و در دو مرحله انجام می شود.

 شما عزیزان اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر دارید می توانید با مشاوران موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید. مشاوران ما به صورت رایگان تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهند.

ویزای تحصیلی جهت مهاجرت به کانادا

 با توجه به مشکلات و سختی هایی که سایر روش های مهاجرت دارند بسیاری از افراد  ویزای تحصیلی را برای مهاجرت به کانادا انتخاب می کنند. و از طریق ویزای تخصیلی وارد کشور کانادا شده و برای کار و اقامت اقدام می کنند. کشور کانادا در مقایسه با کشورهای همسطح خود و در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و نیوزلند از هزینه تحصیل کمتری برخوردار است و می توان گفت از این حیث در زمره بهترین انتخاب ها می باشد حتی در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی که تحصیل در آنها هزینه بر است باز هم به صرفه بوده و از مزایای خاصی برخوردار می باشد. فلذا با توجه به سیاست های این کشور مبنی بر اخذ مهاجر می توان گفت ویزای تحصیلی در حال حاضر از بهترین انتخاب ها برای ورود به کشور کانادا محسوب می شود.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

 امروزه بسیاری از افرادا مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری را برمیگزینند.

با توجه به اینکه پروسه های سرمایه گذاری در کانادا معمولا با ریسک بالا همراه می باشد و پروسه زمانی طولانی مدت دارد، میزان سرمایه و توانایی مالی افراد، شرایط و رزومه آنها و زمان مناسب برای سرمایه گذاری از اهمیت بالا برخوردار است. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در ایالت های مختلف این کشور متفاوت می باشد و شرایط خاص خود را داراست. استان های کبک، ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا، پرنس ادوارد، نیو برانزویک و … شرایط سرمایه گذاری را برای متقاضیان این امر فراهم نموده اند اما برای سرمایه گذاری باید قوانین و میزان سرمایه مورد نیاز هر یک از استان ها مورد بررسی قرار گیرد.

هزینه تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در دانشگاه های کشور کانادا  از سالی 14000 تا 50000 (دلار کانادا) به بالا می باشد که با توجه به هر مقطع و دانشگاه این هزینه ها متغیر است. موردی که در پروسه تحصیل در کانادا نسبت به سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد اخذ ویزای تحصیلی می باشد. چرا که اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا مخصوصا در رتبه بندی متوسط آن هزینه بوده و پروسه ای طولانی دارد. متخصصان مهاجرت ما در موسسه حقوقی آرکا شمارا در این مسیر یاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهند.

 

مهاجرت به استرالیا

معرفی کشور استرالیا و شهرهای آن :

کشور استرالیا از شش ایالت تشکیل شده‌است. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از:

سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرت و آدلاید.

 

در میان ۳۰ شهر برتر دانشجویی در دنیا، استرالیا ۵ شهر را به خود اختصاص داده است. ملبورن شش سال متوالی به عنوان بهترین شهر دنیا از نظر کیفیت زندگی معرفی شده است که از میان دانشگاه های G8ملبورن دو دانشگاه را در خود جای داده است.

استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده:

1-نیوسلوت ولز(NSW) مرکز سیدنی

شهرهای مهم:

• سیدنی(Sydney)
• نیوکاسل    (New Castle)
• ولونگونگ(Wollongong)
• ساوترلند
• (Blacktown) بلک تاون
• (Penrith)پنریس

2-کوئینزلند (QLD)

شهرهای مهم:

• بریزین
• گلدکست
• تانزویل
• مکای
• راکهمپتن
• سان شاین کست
• کنز
• روما
• توومبا
• لاکیرولی

3-استرالیای جنوبی (SA) مرکز آدلاید

• آدلاید
• مانوت گمبیر
• گاولر
• وایالا
• ماونت بارکر
•  مورای بریج
• پورت لینکُلن
• پورت پیری
•  پورت پیری
• پورت آگوستا
• ویکتور هاربور
• گولوا
• ناراکورت
• هاندورف
• کوبر پدی
•  سدونا
•  رنمارک

4-تاسمانی (TAS) که جزیره است و مرکز هوبارت .

5-ایالت ویکتوریا (VIC) که مرکز آن ملبورن .

شهرهای مهم:

• بالارت Ballarat
• بندیگو Bendigo
• لتروب Latrobe City
• بنالا Benalla

6-استرالیای غربی (WA) که مرکز پرت می‌باشد.

7-قلمرو سرزمین شمالی (NT) مرکز داروین .

8-سرزمین پایتخت استرالیا (ACT) مشتمل بر شهر کانبرا و اطراف آن.

تحصیل در استرالیا:

تحصیل در استرالیا تا سن 15 سالگی اجباری می باشد و شامل مقاطع ابتدایی و دبیرستان می شود.

مدارس در استرالیا به دو شکل خصوصی و دولتی می باشد.

 شروع سال تحصیلی استرالیا در ماه ژانویه می باشد.

مقطع ابتدایی در کشور استرالیا 6 تا7 سال به طول می انجامد دانش آموزان دروس تربیت بدنی، ریاضی، هنر، زبان انگلیسی، بهداشت، جامعه و فناوری را یاد میگیرند.مقطع دبیرستان در مدارس کشور استرالیا حدود 5 تا 6 سال به طول می انجامد. شرکت در کلاس های ریاضی، زبان انگلیسی و علوم برای همه ی دانش آموزان به صورت اجباری می باشد. اما دروسی چون تاریخ ، علوم فنی، کامپیوتر ، هنر و … به صورت اختیاری است و در 2 سال آخر دانش آموزان در رشته مورد علاقه خود ادامه  تحصیل در استرالیا می دهند.

آیلتس 6.5 برای تحصیل در  دانشگاههای استرالیا مورد نیاز است.

استرالیا دارای ۳۸ دانشگاه دولتی و ۲ دانشگاه خصوصی بوده که در قالب گروه بندی های مختلف مانند دانشگاه های گروه ۸، دانشگاه های گروه ۲۱ و غیره به ارائه دوره های آموزش عالی می پردازند. گروه هشت عبارتند از: دانشگاه ملبورن ، دانشگاه آدلاید ، دانشگاه نیو ساوت ولز ، دانشگاه کوئینزلند ، دانشگاه وسترن استرالیا  و دانشگاه موناش.

تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی استرالیا:

مقطع لیسانس در دانشگاه های استرالیا 3 سال به طول می انجامد و دانشجویان در این مقطع میبایست 144 واحد درسی رابگذرانند .

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس دانشگاه های استرالیا  به دو صورت شرکت در کلاس درس همراه با ارائه پایان  که باید 24 واحد  درسی را پاس کنند

دانشجویانی که ادامه تحصیل به روش ارائه تحقیق و پژوهش را انتخاب می کنند ، میبایست در طول یک سال روی موضوعی که دانشگاه آن را تایید کرده کار کند و به صورت یک پایان نامه تحویل دهد

تحصیل در مقطع دکترا:

ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کشور استرالیا حدود سه یا چهار سال به طول می انجامد و دانشجویان میبایست یک پروژه نیز به دانشگاه تحویل دهند. مقطع دکتری در دانشگاه های استرالیا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و مدرک آن بسیار عالی می باشد.

بورسیه تحصیلی در استرالیا:

بورسیه به معنای این است که  قسمتی از هزینه های زندگی و تحصیلی دانشجو پرداخت میگردد.

برای  مقاطع دکترا وکارشناسی  ارشد ارائه می شود.و دانشجویانی که دارای آیلتس 7،معدل خوب و دارای مقالات باشند شانس بیشتری دارند.

• راه های مهاجرت به استرالیا کدام ؟
• ارزانترین ویزای استرالیا کدام ویزا است؟
• مهاجرت به کانادا بهتر است یا  مهاجرت به استرالیا؟

اگر شما هم به دنبال فرصت زندگی و کار در کشور استرالیا هستید، ابتدا باید نسبت به نوع ویزایی که می تواند شما را به استرالیا برساند آشنایی و انتخاب صحیح داشته باشید. در این نوشتار در باب مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم، همچنین شما می توانید بعد از مطالعه کامل این نوشتار سوالات خود را با مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در میان بگذارید.

مهاجرت به استرالیا در سال 2020

شاید بشترین مسیرهای مهاجرتی را برای هر نوع درخواستی استرالیا و کانادا دارا باشند که در اکثر برنامه ها با توجه به اینکه موضوع ظرفیت پیش خواهد آمد، شخص باید توانایی رقابت با سایر رقبا را دارا باشد به همین منظور بهتر است از پیش نسبت به راه های مهاجرتی این کشور اشراف داشته باشید. در میان این راه ها بیشترین درخواست را از سوی ایرانیان به ترتیب این مسیرها دارند:

• مهاجرت از طریق کار، حرفه و تخصص Skilled Workers
• مهاجرت با اخذ ویزای تحصیلی
• مهاجرت از طریق ازدواج یا الحاق به خانواده
• مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یا کارآفرینی

که در بهترین برنامه های مهاجرتی استرالیا که از سوی اتباع ایرانی بیشتر درخواست می شود می توان به:

• مهاجرت به استرالیا از طریق کار و مهارت
• مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

اشاره داشت، البته به منظور کار و یا تحصیل در این کشور نیز نوع ویزاهای متفاوتی وجود دارد که شما می بایست متناسب با شرایط خود بهترین نوع ویزا را درخواست نمائید.

مهاجرت به استرالیا بهتر است یا کانادا؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا دید که معیار هر شخصی برای مهاجرت چیست و اینکه در کدامیک از این کشورها زودتر می تواند با توجه به رشته و حرفه کاری به درآمد رسید. شرایط مهاجرت به این دو کشور خاص تر از سایر کشورهاست. شاید در یک جواب کلی بتوان گفت که هر دو کشور از بهترین ها برای مهاجرت هستند. اما اولین معیار شما برای تمایز بین این دو کشور باید راه مهاجرتی شما باشد.

به عنوان یک نیروی کار ماهر، پتانسیل کدام کشور در جذب تخصص شما بالاتر است؟ هر دو کشور هرساله لیستی را تحت عنوان لیست مشاغل مورد نیاز معرفی می نمایند. با مراجعه به این لیست از نیاز به رشته شما در این دو کشور می توانید آگاه شوید. قدم بعدی شما این است که در کدامیک از انواع ویزای کاری با رشته شما امکان اقدام می باشد.

تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کار استرالیا

اگر قرار هست با ویزای تحصیلی به این کشورها مهاجرت نمائید کدامیک دانشگاه های بهتری در رشته شما دارند و یا بعد از تحصیل در کدامیک از این کشورها شرایط برای ماندن فراهم تر است؟ از جهت قوانین هر دو کشور بهترین قوانین را در میان کشورهای دنیا برای تبدیل اقامت به ویزای کاری یا برنامه های اخذ اقامت دائم دارا هستند. منتهی شرایط تحصیل و انتخاب دانشگاه در باب اینکه دانشجو به جهت تحصیل صرفا به این کشورها مهاجرت می نماید متفاوت خواهد بود و در این راستا خود دانشجو می تواند نیازمندیهای هر دانشگاه را متوجه شود و بهترین آنها را برای ادامه تحصیل انتحاب نماید، اگر برای او رنکینگ مهم است هر دو کشور در میان 100 دانشگاه برتر دنیا دارای دانشگاه های زیادی هستند.

آینده کاری بعد از تحصیل در کدام کشور برای شما مناسب است؟ اگر شما ایده ای برای ایجاد یک کسب و کار برای خودتان دارید باید دید که کدام کشور را با توجه به نوع بیزینس برای سرمایه گذاری انتخاب می نمائید. اما اگر هدف شما کار در زیر نظر یک کارفرما می باشد که می توان گفت نرخ بیکاری در هر دو کشور بسیار پایین بوده و موقعیت های کاری زیادی به واسطه اقتصاد قوی مورد نیاز این دو کشور است. منتهی در برخی مقوله ها و رشته ها نیازهای خاص را می توان در لیست مشاغل مورد نیاز ملاحظه نمود.

مقایسه مهاجرت به استرالیا و کانادا

پارامترهای متفاوتی در انتخاب شما نقش دارند که ما از نگاه مهاجرتی به بررسی آنها پرداخته ایم. چند عامل که در انتخاب کانادا یا استرالیا برای مهاجرت تمایز و یا تشابه دارند عبارتند از:

• هر دو کشور برای جذب نیروی کار ماهر سیستم امتیازبندی را پیش بینی نموده اند،
• فاصله جغرافیایی هر دو کشور از ایران زیاد است، در برخی مناطق شمالی کانادا هوا بسیار سرد است،
• میزان هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا به طور میانگین در ایالت ها کمتر از استرالیاست،
• تابعیت کانادا از طریق سیستم خاک منتقل می شود و این یکی از بزرگترین مزایای کانادا به استرالیاست.

البته می توان گفت که هر دو کشور همواره آنچنان که در آمار مشخص است بیشترین نرخ مهاجرت را در سال های اخیر دارا هستند و شاید بهتر است برای انتخاب یک کدام از آنها کمی تخصصی تر به موضوع نگریست که همانطور هم که در بالا خواندید بایستی هدف شما از مهاجرت به آن کشور مشخص شده باشد، تا با توجه به داشته هایمان بهترین انتخاب را داشته باشیم. همانطور که متوجه شدید امکان اخذ اقامت دائم از ابتدا با ویزای کاری این کشورها وجود دارد. با اخذ Subclass189 از همان ابتدا با اقامت دائم 5 ساله وارد خاک استرالیا خواهید شد. بعد از 5 سال و رعایت قوانین مهاجرتی و پرداخت مالیات و آزمون شهروندی می توانید پاسپورت استرالیا بگیرید.

مهاجرت به استرالیا از طریق کار

در این بخش در مورد ارزانترین راه مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم. برای کار در استرالیا چندین نوع ویزاهای کاری از سوی اداره مهاجرت استرالیا تعریف شده است که رایج ترین ویزاهای کاری استرالیا را می توان ویزای سایکلس 489و 190و 189 استرالیا معرفی نمود و این نوع ویزاها برای افرادی هستند که دارای تخصصی در مشاغل مورد نیاز این کشور هستند. این سه نوع ویزا دارای شرایط امتیازبندی بوده و در صورت واجد شرایط شدن و کسب امتیازات، سپس رقابت بین افراد متقاضی خواهد بود که از سوی اداره مهاجرت افرادی که دارای امتیاز بالاتری بوده انتخاب شوند.

• جالب است بدانید شما از طریق ویزای 189 در همان ابتدا با کارت PR وارد این کشور خواهید شد.
• در ویزای 190 شما برای یک ایالت که اسپانسر رشته و حرفه شما هست اقدام می نمائید.
• در ویزای 489 نیز برای یک ایالت خاص که مشخص شده ویزای موقت 4 ساله دریافت خواهید کرد.

مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

می توان در میان اقامت های بلند مدت که امکان دارد در خاک استرالیا به اقامت دائم تبدیل شود به ویزای تحصیلی این کشور اشاره داشت، شما می توانید در حین تحصیل در این کشور به صورت نیمه وقت کار کنید و همچنین پس از تحصیل می توانید برای ویزاهای موقت یا برنامه های مهاجرتی درخواست نمائید تا اقامت خود را به اقامت دائم تبدیل نمائید.

• در این نوع مهاجرت می توانید ابزار خود را برای بدست آوردن اقامت دائم بسیار قوی نمائید.
• شما با ارائه مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های استرالیا امتیاز تحصیلات خود را بالا می برید.
• با تحصیل در استرالیا شما شانس بدست آوردن کار برای همسر خود را بالا می برید.
• پس از تحصیلات در استرالیا شما می توانید اقامت خود را برای تحصیل تمدید، یا برای کار تبدیل نمائید.

یکی از ویزاهایی که دولت استرالیا برای فارغ التحصیلان پیش بینی نموده است سابکلس 485 می باشد که افراد فارغ التحصیل که در رشته های مورد نیاز استرالیا هستند سریعا جذب بازار کار این کشور شوند.. برای دریافت ویزای تحصیلی و مخصوصا برای افراد زیر 18 سال بهتر است با مشورت یک وکیل اقدام نمود، برخی از افراد ایرانی با مشاوره اشتباه مجبور به صرف هزینه های بسیار زیادی در این کشور شده اند و به هدف خود نیز نرسیدند.

مهاجرت به استرالیا از طریق فامیلی

شاید یکی از بهترین حالت های مهاجرت به استرالیا، الحاق به خانواده باشد. در طی نمودن این مسیر باید اثبات نمائید که رابطه ای بین شما و نفری که در استرالیا است وجود دارد. افرادی که به عنوان اعضای خانواده می توان برای الحاق به آنها درخواست نمود:

• همسر یا شریک زندگی
• اعضای خانواده از قبیل خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، عمو، دایی، خاله
• فرزند یا فرزندان
• نگهداری از آن فرد
• زندگی با خانواده (ویزای فرزندان)

شما می توانید برای الحاق خانواده به صورت موقت، بلند مدت و یا دائم درخواست اقامت دهید. البته در پروسه الحاق به خانواده طی نمودن اکثر مسیر به عهده شخصی است که در استرالیا اقامت دارد. در زمانبندی و موفقیت هر کدام از این مسیرها تابعیت و یا نوع اقامت شخصی که در استرالیا دارد بسیار تعیین کننده است و همچنین طی نمودن قسمت اعظمی از پروسه الحاق به خانواده به عهده فردی که در کشور استرالیا حضور دارد.

مطالبی که خواندید قسمتی از برنامه های مهاجرتی این کشور می باشد، که البته این مسیرها کاربردی تر هست. ضمن اینکه شما عزیزان می توانید در مورد سایر طرق مهاجرتی استرالیا با یک وکیل و یا مشاور جهت مهاجرت مشورت نموده و از شرایط مهاجرت به استرالیا آگاه شده و بهترین مسیر و روش را متناسب با شرایط خود پیدا کنید، در این راستا مشاروین ما در موسسه حقوقی آرکا در کنار شما عزیزان هستند.

 

مهاجرت به استرالیا

معرفی کشور استرالیا و شهرهای آن :

کشور استرالیا از شش ایالت تشکیل شده‌است. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از:

سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرت و آدلاید.

 

در میان ۳۰ شهر برتر دانشجویی در دنیا، استرالیا ۵ شهر را به خود اختصاص داده است. ملبورن شش سال متوالی به عنوان بهترین شهر دنیا از نظر کیفیت زندگی معرفی شده است که از میان دانشگاه های G8ملبورن دو دانشگاه را در خود جای داده است.

استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده:

1-نیوسلوت ولز(NSW) مرکز سیدنی

شهرهای مهم:

• سیدنی(Sydney)
• نیوکاسل    (New Castle)
• ولونگونگ(Wollongong)
• ساوترلند
• (Blacktown) بلک تاون
• (Penrith)پنریس

2-کوئینزلند (QLD)

شهرهای مهم:

• بریزین
• گلدکست
• تانزویل
• مکای
• راکهمپتن
• سان شاین کست
• کنز
• روما
• توومبا
• لاکیرولی

3-استرالیای جنوبی (SA) مرکز آدلاید

• آدلاید
• مانوت گمبیر
• گاولر
• وایالا
• ماونت بارکر
•  مورای بریج
• پورت لینکُلن
• پورت پیری
•  پورت پیری
• پورت آگوستا
• ویکتور هاربور
• گولوا
• ناراکورت
• هاندورف
• کوبر پدی
•  سدونا
•  رنمارک

4-تاسمانی (TAS) که جزیره است و مرکز هوبارت .

5-ایالت ویکتوریا (VIC) که مرکز آن ملبورن .

شهرهای مهم:

• بالارت Ballarat
• بندیگو Bendigo
• لتروب Latrobe City
• بنالا Benalla

6-استرالیای غربی (WA) که مرکز پرت می‌باشد.

7-قلمرو سرزمین شمالی (NT) مرکز داروین .

8-سرزمین پایتخت استرالیا (ACT) مشتمل بر شهر کانبرا و اطراف آن.

تحصیل در استرالیا:

تحصیل در استرالیا تا سن 15 سالگی اجباری می باشد و شامل مقاطع ابتدایی و دبیرستان می شود.

مدارس در استرالیا به دو شکل خصوصی و دولتی می باشد.

 شروع سال تحصیلی استرالیا در ماه ژانویه می باشد.

مقطع ابتدایی در کشور استرالیا 6 تا7 سال به طول می انجامد دانش آموزان دروس تربیت بدنی، ریاضی، هنر، زبان انگلیسی، بهداشت، جامعه و فناوری را یاد میگیرند.مقطع دبیرستان در مدارس کشور استرالیا حدود 5 تا 6 سال به طول می انجامد. شرکت در کلاس های ریاضی، زبان انگلیسی و علوم برای همه ی دانش آموزان به صورت اجباری می باشد. اما دروسی چون تاریخ ، علوم فنی، کامپیوتر ، هنر و … به صورت اختیاری است و در 2 سال آخر دانش آموزان در رشته مورد علاقه خود ادامه  تحصیل در استرالیا می دهند.

آیلتس 6.5 برای تحصیل در  دانشگاههای استرالیا مورد نیاز است.

استرالیا دارای ۳۸ دانشگاه دولتی و ۲ دانشگاه خصوصی بوده که در قالب گروه بندی های مختلف مانند دانشگاه های گروه ۸، دانشگاه های گروه ۲۱ و غیره به ارائه دوره های آموزش عالی می پردازند. گروه هشت عبارتند از: دانشگاه ملبورن ، دانشگاه آدلاید ، دانشگاه نیو ساوت ولز ، دانشگاه کوئینزلند ، دانشگاه وسترن استرالیا  و دانشگاه موناش.

تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی استرالیا:

مقطع لیسانس در دانشگاه های استرالیا 3 سال به طول می انجامد و دانشجویان در این مقطع میبایست 144 واحد درسی رابگذرانند .

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس دانشگاه های استرالیا  به دو صورت شرکت در کلاس درس همراه با ارائه پایان  که باید 24 واحد  درسی را پاس کنند

دانشجویانی که ادامه تحصیل به روش ارائه تحقیق و پژوهش را انتخاب می کنند ، میبایست در طول یک سال روی موضوعی که دانشگاه آن را تایید کرده کار کند و به صورت یک پایان نامه تحویل دهد

تحصیل در مقطع دکترا:

ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کشور استرالیا حدود سه یا چهار سال به طول می انجامد و دانشجویان میبایست یک پروژه نیز به دانشگاه تحویل دهند. مقطع دکتری در دانشگاه های استرالیا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و مدرک آن بسیار عالی می باشد.

بورسیه تحصیلی در استرالیا:

بورسیه به معنای این است که  قسمتی از هزینه های زندگی و تحصیلی دانشجو پرداخت میگردد.

برای  مقاطع دکترا وکارشناسی  ارشد ارائه می شود.و دانشجویانی که دارای آیلتس 7،معدل خوب و دارای مقالات باشند شانس بیشتری دارند.

• راه های مهاجرت به استرالیا کدام ؟
• ارزانترین ویزای استرالیا کدام ویزا است؟
• مهاجرت به کانادا بهتر است یا  مهاجرت به استرالیا؟

اگر شما هم به دنبال فرصت زندگی و کار در کشور استرالیا هستید، ابتدا باید نسبت به نوع ویزایی که می تواند شما را به استرالیا برساند آشنایی و انتخاب صحیح داشته باشید. در این نوشتار در باب مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم، همچنین شما می توانید بعد از مطالعه کامل این نوشتار سوالات خود را با مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در میان بگذارید.

مهاجرت به استرالیا در سال 2020

شاید بشترین مسیرهای مهاجرتی را برای هر نوع درخواستی استرالیا و کانادا دارا باشند که در اکثر برنامه ها با توجه به اینکه موضوع ظرفیت پیش خواهد آمد، شخص باید توانایی رقابت با سایر رقبا را دارا باشد به همین منظور بهتر است از پیش نسبت به راه های مهاجرتی این کشور اشراف داشته باشید. در میان این راه ها بیشترین درخواست را از سوی ایرانیان به ترتیب این مسیرها دارند:

• مهاجرت از طریق کار، حرفه و تخصص Skilled Workers
• مهاجرت با اخذ ویزای تحصیلی
• مهاجرت از طریق ازدواج یا الحاق به خانواده
• مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یا کارآفرینی

که در بهترین برنامه های مهاجرتی استرالیا که از سوی اتباع ایرانی بیشتر درخواست می شود می توان به:

• مهاجرت به استرالیا از طریق کار و مهارت
• مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

اشاره داشت، البته به منظور کار و یا تحصیل در این کشور نیز نوع ویزاهای متفاوتی وجود دارد که شما می بایست متناسب با شرایط خود بهترین نوع ویزا را درخواست نمائید.

مهاجرت به استرالیا بهتر است یا کانادا؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا دید که معیار هر شخصی برای مهاجرت چیست و اینکه در کدامیک از این کشورها زودتر می تواند با توجه به رشته و حرفه کاری به درآمد رسید. شرایط مهاجرت به این دو کشور خاص تر از سایر کشورهاست. شاید در یک جواب کلی بتوان گفت که هر دو کشور از بهترین ها برای مهاجرت هستند. اما اولین معیار شما برای تمایز بین این دو کشور باید راه مهاجرتی شما باشد.

به عنوان یک نیروی کار ماهر، پتانسیل کدام کشور در جذب تخصص شما بالاتر است؟ هر دو کشور هرساله لیستی را تحت عنوان لیست مشاغل مورد نیاز معرفی می نمایند. با مراجعه به این لیست از نیاز به رشته شما در این دو کشور می توانید آگاه شوید. قدم بعدی شما این است که در کدامیک از انواع ویزای کاری با رشته شما امکان اقدام می باشد.

تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کار استرالیا

اگر قرار هست با ویزای تحصیلی به این کشورها مهاجرت نمائید کدامیک دانشگاه های بهتری در رشته شما دارند و یا بعد از تحصیل در کدامیک از این کشورها شرایط برای ماندن فراهم تر است؟ از جهت قوانین هر دو کشور بهترین قوانین را در میان کشورهای دنیا برای تبدیل اقامت به ویزای کاری یا برنامه های اخذ اقامت دائم دارا هستند. منتهی شرایط تحصیل و انتخاب دانشگاه در باب اینکه دانشجو به جهت تحصیل صرفا به این کشورها مهاجرت می نماید متفاوت خواهد بود و در این راستا خود دانشجو می تواند نیازمندیهای هر دانشگاه را متوجه شود و بهترین آنها را برای ادامه تحصیل انتحاب نماید، اگر برای او رنکینگ مهم است هر دو کشور در میان 100 دانشگاه برتر دنیا دارای دانشگاه های زیادی هستند.

آینده کاری بعد از تحصیل در کدام کشور برای شما مناسب است؟ اگر شما ایده ای برای ایجاد یک کسب و کار برای خودتان دارید باید دید که کدام کشور را با توجه به نوع بیزینس برای سرمایه گذاری انتخاب می نمائید. اما اگر هدف شما کار در زیر نظر یک کارفرما می باشد که می توان گفت نرخ بیکاری در هر دو کشور بسیار پایین بوده و موقعیت های کاری زیادی به واسطه اقتصاد قوی مورد نیاز این دو کشور است. منتهی در برخی مقوله ها و رشته ها نیازهای خاص را می توان در لیست مشاغل مورد نیاز ملاحظه نمود.

مقایسه مهاجرت به استرالیا و کانادا

پارامترهای متفاوتی در انتخاب شما نقش دارند که ما از نگاه مهاجرتی به بررسی آنها پرداخته ایم. چند عامل که در انتخاب کانادا یا استرالیا برای مهاجرت تمایز و یا تشابه دارند عبارتند از:

• هر دو کشور برای جذب نیروی کار ماهر سیستم امتیازبندی را پیش بینی نموده اند،
• فاصله جغرافیایی هر دو کشور از ایران زیاد است، در برخی مناطق شمالی کانادا هوا بسیار سرد است،
• میزان هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا به طور میانگین در ایالت ها کمتر از استرالیاست،
• تابعیت کانادا از طریق سیستم خاک منتقل می شود و این یکی از بزرگترین مزایای کانادا به استرالیاست.

البته می توان گفت که هر دو کشور همواره آنچنان که در آمار مشخص است بیشترین نرخ مهاجرت را در سال های اخیر دارا هستند و شاید بهتر است برای انتخاب یک کدام از آنها کمی تخصصی تر به موضوع نگریست که همانطور هم که در بالا خواندید بایستی هدف شما از مهاجرت به آن کشور مشخص شده باشد، تا با توجه به داشته هایمان بهترین انتخاب را داشته باشیم. همانطور که متوجه شدید امکان اخذ اقامت دائم از ابتدا با ویزای کاری این کشورها وجود دارد. با اخذ Subclass189 از همان ابتدا با اقامت دائم 5 ساله وارد خاک استرالیا خواهید شد. بعد از 5 سال و رعایت قوانین مهاجرتی و پرداخت مالیات و آزمون شهروندی می توانید پاسپورت استرالیا بگیرید.

مهاجرت به استرالیا از طریق کار

در این بخش در مورد ارزانترین راه مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم. برای کار در استرالیا چندین نوع ویزاهای کاری از سوی اداره مهاجرت استرالیا تعریف شده است که رایج ترین ویزاهای کاری استرالیا را می توان ویزای سایکلس 489و 190و 189 استرالیا معرفی نمود و این نوع ویزاها برای افرادی هستند که دارای تخصصی در مشاغل مورد نیاز این کشور هستند. این سه نوع ویزا دارای شرایط امتیازبندی بوده و در صورت واجد شرایط شدن و کسب امتیازات، سپس رقابت بین افراد متقاضی خواهد بود که از سوی اداره مهاجرت افرادی که دارای امتیاز بالاتری بوده انتخاب شوند.

• جالب است بدانید شما از طریق ویزای 189 در همان ابتدا با کارت PR وارد این کشور خواهید شد.
• در ویزای 190 شما برای یک ایالت که اسپانسر رشته و حرفه شما هست اقدام می نمائید.
• در ویزای 489 نیز برای یک ایالت خاص که مشخص شده ویزای موقت 4 ساله دریافت خواهید کرد.

مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

می توان در میان اقامت های بلند مدت که امکان دارد در خاک استرالیا به اقامت دائم تبدیل شود به ویزای تحصیلی این کشور اشاره داشت، شما می توانید در حین تحصیل در این کشور به صورت نیمه وقت کار کنید و همچنین پس از تحصیل می توانید برای ویزاهای موقت یا برنامه های مهاجرتی درخواست نمائید تا اقامت خود را به اقامت دائم تبدیل نمائید.

• در این نوع مهاجرت می توانید ابزار خود را برای بدست آوردن اقامت دائم بسیار قوی نمائید.
• شما با ارائه مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های استرالیا امتیاز تحصیلات خود را بالا می برید.
• با تحصیل در استرالیا شما شانس بدست آوردن کار برای همسر خود را بالا می برید.
• پس از تحصیلات در استرالیا شما می توانید اقامت خود را برای تحصیل تمدید، یا برای کار تبدیل نمائید.

یکی از ویزاهایی که دولت استرالیا برای فارغ التحصیلان پیش بینی نموده است سابکلس 485 می باشد که افراد فارغ التحصیل که در رشته های مورد نیاز استرالیا هستند سریعا جذب بازار کار این کشور شوند.. برای دریافت ویزای تحصیلی و مخصوصا برای افراد زیر 18 سال بهتر است با مشورت یک وکیل اقدام نمود، برخی از افراد ایرانی با مشاوره اشتباه مجبور به صرف هزینه های بسیار زیادی در این کشور شده اند و به هدف خود نیز نرسیدند.

مهاجرت به استرالیا از طریق فامیلی

شاید یکی از بهترین حالت های مهاجرت به استرالیا، الحاق به خانواده باشد. در طی نمودن این مسیر باید اثبات نمائید که رابطه ای بین شما و نفری که در استرالیا است وجود دارد. افرادی که به عنوان اعضای خانواده می توان برای الحاق به آنها درخواست نمود:

• همسر یا شریک زندگی
• اعضای خانواده از قبیل خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، عمو، دایی، خاله
• فرزند یا فرزندان
• نگهداری از آن فرد
• زندگی با خانواده (ویزای فرزندان)

شما می توانید برای الحاق خانواده به صورت موقت، بلند مدت و یا دائم درخواست اقامت دهید. البته در پروسه الحاق به خانواده طی نمودن اکثر مسیر به عهده شخصی است که در استرالیا اقامت دارد. در زمانبندی و موفقیت هر کدام از این مسیرها تابعیت و یا نوع اقامت شخصی که در استرالیا دارد بسیار تعیین کننده است و همچنین طی نمودن قسمت اعظمی از پروسه الحاق به خانواده به عهده فردی که در کشور استرالیا حضور دارد.

مطالبی که خواندید قسمتی از برنامه های مهاجرتی این کشور می باشد، که البته این مسیرها کاربردی تر هست. ضمن اینکه شما عزیزان می توانید در مورد سایر طرق مهاجرتی استرالیا با یک وکیل و یا مشاور جهت مهاجرت مشورت نموده و از شرایط مهاجرت به استرالیا آگاه شده و بهترین مسیر و روش را متناسب با شرایط خود پیدا کنید، در این راستا مشاروین ما در موسسه حقوقی آرکا در کنار شما عزیزان هستند.

 

مهاجرت به استرالیا

معرفی کشور استرالیا و شهرهای آن :

کشور استرالیا از شش ایالت تشکیل شده‌است. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از:

سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرت و آدلاید.

 

در میان ۳۰ شهر برتر دانشجویی در دنیا، استرالیا ۵ شهر را به خود اختصاص داده است. ملبورن شش سال متوالی به عنوان بهترین شهر دنیا از نظر کیفیت زندگی معرفی شده است که از میان دانشگاه های G8ملبورن دو دانشگاه را در خود جای داده است.

استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده:

1-نیوسلوت ولز(NSW) مرکز سیدنی

شهرهای مهم:

• سیدنی(Sydney)
• نیوکاسل    (New Castle)
• ولونگونگ(Wollongong)
• ساوترلند
• (Blacktown) بلک تاون
• (Penrith)پنریس

2-کوئینزلند (QLD)

شهرهای مهم:

• بریزین
• گلدکست
• تانزویل
• مکای
• راکهمپتن
• سان شاین کست
• کنز
• روما
• توومبا
• لاکیرولی

3-استرالیای جنوبی (SA) مرکز آدلاید

• آدلاید
• مانوت گمبیر
• گاولر
• وایالا
• ماونت بارکر
•  مورای بریج
• پورت لینکُلن
• پورت پیری
•  پورت پیری
• پورت آگوستا
• ویکتور هاربور
• گولوا
• ناراکورت
• هاندورف
• کوبر پدی
•  سدونا
•  رنمارک

4-تاسمانی (TAS) که جزیره است و مرکز هوبارت .

5-ایالت ویکتوریا (VIC) که مرکز آن ملبورن .

شهرهای مهم:

• بالارت Ballarat
• بندیگو Bendigo
• لتروب Latrobe City
• بنالا Benalla

6-استرالیای غربی (WA) که مرکز پرت می‌باشد.

7-قلمرو سرزمین شمالی (NT) مرکز داروین .

8-سرزمین پایتخت استرالیا (ACT) مشتمل بر شهر کانبرا و اطراف آن.

تحصیل در استرالیا:

تحصیل در استرالیا تا سن 15 سالگی اجباری می باشد و شامل مقاطع ابتدایی و دبیرستان می شود.

مدارس در استرالیا به دو شکل خصوصی و دولتی می باشد.

 شروع سال تحصیلی استرالیا در ماه ژانویه می باشد.

مقطع ابتدایی در کشور استرالیا 6 تا7 سال به طول می انجامد دانش آموزان دروس تربیت بدنی، ریاضی، هنر، زبان انگلیسی، بهداشت، جامعه و فناوری را یاد میگیرند.مقطع دبیرستان در مدارس کشور استرالیا حدود 5 تا 6 سال به طول می انجامد. شرکت در کلاس های ریاضی، زبان انگلیسی و علوم برای همه ی دانش آموزان به صورت اجباری می باشد. اما دروسی چون تاریخ ، علوم فنی، کامپیوتر ، هنر و … به صورت اختیاری است و در 2 سال آخر دانش آموزان در رشته مورد علاقه خود ادامه  تحصیل در استرالیا می دهند.

آیلتس 6.5 برای تحصیل در  دانشگاههای استرالیا مورد نیاز است.

استرالیا دارای ۳۸ دانشگاه دولتی و ۲ دانشگاه خصوصی بوده که در قالب گروه بندی های مختلف مانند دانشگاه های گروه ۸، دانشگاه های گروه ۲۱ و غیره به ارائه دوره های آموزش عالی می پردازند. گروه هشت عبارتند از: دانشگاه ملبورن ، دانشگاه آدلاید ، دانشگاه نیو ساوت ولز ، دانشگاه کوئینزلند ، دانشگاه وسترن استرالیا  و دانشگاه موناش.

تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی استرالیا:

مقطع لیسانس در دانشگاه های استرالیا 3 سال به طول می انجامد و دانشجویان در این مقطع میبایست 144 واحد درسی رابگذرانند .

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس دانشگاه های استرالیا  به دو صورت شرکت در کلاس درس همراه با ارائه پایان  که باید 24 واحد  درسی را پاس کنند

دانشجویانی که ادامه تحصیل به روش ارائه تحقیق و پژوهش را انتخاب می کنند ، میبایست در طول یک سال روی موضوعی که دانشگاه آن را تایید کرده کار کند و به صورت یک پایان نامه تحویل دهد

تحصیل در مقطع دکترا:

ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کشور استرالیا حدود سه یا چهار سال به طول می انجامد و دانشجویان میبایست یک پروژه نیز به دانشگاه تحویل دهند. مقطع دکتری در دانشگاه های استرالیا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و مدرک آن بسیار عالی می باشد.

بورسیه تحصیلی در استرالیا:

بورسیه به معنای این است که  قسمتی از هزینه های زندگی و تحصیلی دانشجو پرداخت میگردد.

برای  مقاطع دکترا وکارشناسی  ارشد ارائه می شود.و دانشجویانی که دارای آیلتس 7،معدل خوب و دارای مقالات باشند شانس بیشتری دارند.

• راه های مهاجرت به استرالیا کدام ؟
• ارزانترین ویزای استرالیا کدام ویزا است؟
• مهاجرت به کانادا بهتر است یا  مهاجرت به استرالیا؟

اگر شما هم به دنبال فرصت زندگی و کار در کشور استرالیا هستید، ابتدا باید نسبت به نوع ویزایی که می تواند شما را به استرالیا برساند آشنایی و انتخاب صحیح داشته باشید. در این نوشتار در باب مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم، همچنین شما می توانید بعد از مطالعه کامل این نوشتار سوالات خود را با مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در میان بگذارید.

مهاجرت به استرالیا در سال 2020

شاید بشترین مسیرهای مهاجرتی را برای هر نوع درخواستی استرالیا و کانادا دارا باشند که در اکثر برنامه ها با توجه به اینکه موضوع ظرفیت پیش خواهد آمد، شخص باید توانایی رقابت با سایر رقبا را دارا باشد به همین منظور بهتر است از پیش نسبت به راه های مهاجرتی این کشور اشراف داشته باشید. در میان این راه ها بیشترین درخواست را از سوی ایرانیان به ترتیب این مسیرها دارند:

• مهاجرت از طریق کار، حرفه و تخصص Skilled Workers
• مهاجرت با اخذ ویزای تحصیلی
• مهاجرت از طریق ازدواج یا الحاق به خانواده
• مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یا کارآفرینی

که در بهترین برنامه های مهاجرتی استرالیا که از سوی اتباع ایرانی بیشتر درخواست می شود می توان به:

• مهاجرت به استرالیا از طریق کار و مهارت
• مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

اشاره داشت، البته به منظور کار و یا تحصیل در این کشور نیز نوع ویزاهای متفاوتی وجود دارد که شما می بایست متناسب با شرایط خود بهترین نوع ویزا را درخواست نمائید.

مهاجرت به استرالیا بهتر است یا کانادا؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا دید که معیار هر شخصی برای مهاجرت چیست و اینکه در کدامیک از این کشورها زودتر می تواند با توجه به رشته و حرفه کاری به درآمد رسید. شرایط مهاجرت به این دو کشور خاص تر از سایر کشورهاست. شاید در یک جواب کلی بتوان گفت که هر دو کشور از بهترین ها برای مهاجرت هستند. اما اولین معیار شما برای تمایز بین این دو کشور باید راه مهاجرتی شما باشد.

به عنوان یک نیروی کار ماهر، پتانسیل کدام کشور در جذب تخصص شما بالاتر است؟ هر دو کشور هرساله لیستی را تحت عنوان لیست مشاغل مورد نیاز معرفی می نمایند. با مراجعه به این لیست از نیاز به رشته شما در این دو کشور می توانید آگاه شوید. قدم بعدی شما این است که در کدامیک از انواع ویزای کاری با رشته شما امکان اقدام می باشد.

تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کار استرالیا

اگر قرار هست با ویزای تحصیلی به این کشورها مهاجرت نمائید کدامیک دانشگاه های بهتری در رشته شما دارند و یا بعد از تحصیل در کدامیک از این کشورها شرایط برای ماندن فراهم تر است؟ از جهت قوانین هر دو کشور بهترین قوانین را در میان کشورهای دنیا برای تبدیل اقامت به ویزای کاری یا برنامه های اخذ اقامت دائم دارا هستند. منتهی شرایط تحصیل و انتخاب دانشگاه در باب اینکه دانشجو به جهت تحصیل صرفا به این کشورها مهاجرت می نماید متفاوت خواهد بود و در این راستا خود دانشجو می تواند نیازمندیهای هر دانشگاه را متوجه شود و بهترین آنها را برای ادامه تحصیل انتحاب نماید، اگر برای او رنکینگ مهم است هر دو کشور در میان 100 دانشگاه برتر دنیا دارای دانشگاه های زیادی هستند.

آینده کاری بعد از تحصیل در کدام کشور برای شما مناسب است؟ اگر شما ایده ای برای ایجاد یک کسب و کار برای خودتان دارید باید دید که کدام کشور را با توجه به نوع بیزینس برای سرمایه گذاری انتخاب می نمائید. اما اگر هدف شما کار در زیر نظر یک کارفرما می باشد که می توان گفت نرخ بیکاری در هر دو کشور بسیار پایین بوده و موقعیت های کاری زیادی به واسطه اقتصاد قوی مورد نیاز این دو کشور است. منتهی در برخی مقوله ها و رشته ها نیازهای خاص را می توان در لیست مشاغل مورد نیاز ملاحظه نمود.

مقایسه مهاجرت به استرالیا و کانادا

پارامترهای متفاوتی در انتخاب شما نقش دارند که ما از نگاه مهاجرتی به بررسی آنها پرداخته ایم. چند عامل که در انتخاب کانادا یا استرالیا برای مهاجرت تمایز و یا تشابه دارند عبارتند از:

• هر دو کشور برای جذب نیروی کار ماهر سیستم امتیازبندی را پیش بینی نموده اند،
• فاصله جغرافیایی هر دو کشور از ایران زیاد است، در برخی مناطق شمالی کانادا هوا بسیار سرد است،
• میزان هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا به طور میانگین در ایالت ها کمتر از استرالیاست،
• تابعیت کانادا از طریق سیستم خاک منتقل می شود و این یکی از بزرگترین مزایای کانادا به استرالیاست.

البته می توان گفت که هر دو کشور همواره آنچنان که در آمار مشخص است بیشترین نرخ مهاجرت را در سال های اخیر دارا هستند و شاید بهتر است برای انتخاب یک کدام از آنها کمی تخصصی تر به موضوع نگریست که همانطور هم که در بالا خواندید بایستی هدف شما از مهاجرت به آن کشور مشخص شده باشد، تا با توجه به داشته هایمان بهترین انتخاب را داشته باشیم. همانطور که متوجه شدید امکان اخذ اقامت دائم از ابتدا با ویزای کاری این کشورها وجود دارد. با اخذ Subclass189 از همان ابتدا با اقامت دائم 5 ساله وارد خاک استرالیا خواهید شد. بعد از 5 سال و رعایت قوانین مهاجرتی و پرداخت مالیات و آزمون شهروندی می توانید پاسپورت استرالیا بگیرید.

مهاجرت به استرالیا از طریق کار

در این بخش در مورد ارزانترین راه مهاجرت به استرالیا با شما عزیزان سخن می گوئیم. برای کار در استرالیا چندین نوع ویزاهای کاری از سوی اداره مهاجرت استرالیا تعریف شده است که رایج ترین ویزاهای کاری استرالیا را می توان ویزای سایکلس 489و 190و 189 استرالیا معرفی نمود و این نوع ویزاها برای افرادی هستند که دارای تخصصی در مشاغل مورد نیاز این کشور هستند. این سه نوع ویزا دارای شرایط امتیازبندی بوده و در صورت واجد شرایط شدن و کسب امتیازات، سپس رقابت بین افراد متقاضی خواهد بود که از سوی اداره مهاجرت افرادی که دارای امتیاز بالاتری بوده انتخاب شوند.

• جالب است بدانید شما از طریق ویزای 189 در همان ابتدا با کارت PR وارد این کشور خواهید شد.
• در ویزای 190 شما برای یک ایالت که اسپانسر رشته و حرفه شما هست اقدام می نمائید.
• در ویزای 489 نیز برای یک ایالت خاص که مشخص شده ویزای موقت 4 ساله دریافت خواهید کرد.

مهاجرت به استرالیا از طریق تحصیل

می توان در میان اقامت های بلند مدت که امکان دارد در خاک استرالیا به اقامت دائم تبدیل شود به ویزای تحصیلی این کشور اشاره داشت، شما می توانید در حین تحصیل در این کشور به صورت نیمه وقت کار کنید و همچنین پس از تحصیل می توانید برای ویزاهای موقت یا برنامه های مهاجرتی درخواست نمائید تا اقامت خود را به اقامت دائم تبدیل نمائید.

• در این نوع مهاجرت می توانید ابزار خود را برای بدست آوردن اقامت دائم بسیار قوی نمائید.
• شما با ارائه مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های استرالیا امتیاز تحصیلات خود را بالا می برید.
• با تحصیل در استرالیا شما شانس بدست آوردن کار برای همسر خود را بالا می برید.
• پس از تحصیلات در استرالیا شما می توانید اقامت خود را برای تحصیل تمدید، یا برای کار تبدیل نمائید.

یکی از ویزاهایی که دولت استرالیا برای فارغ التحصیلان پیش بینی نموده است سابکلس 485 می باشد که افراد فارغ التحصیل که در رشته های مورد نیاز استرالیا هستند سریعا جذب بازار کار این کشور شوند.. برای دریافت ویزای تحصیلی و مخصوصا برای افراد زیر 18 سال بهتر است با مشورت یک وکیل اقدام نمود، برخی از افراد ایرانی با مشاوره اشتباه مجبور به صرف هزینه های بسیار زیادی در این کشور شده اند و به هدف خود نیز نرسیدند.

مهاجرت به استرالیا از طریق فامیلی

شاید یکی از بهترین حالت های مهاجرت به استرالیا، الحاق به خانواده باشد. در طی نمودن این مسیر باید اثبات نمائید که رابطه ای بین شما و نفری که در استرالیا است وجود دارد. افرادی که به عنوان اعضای خانواده می توان برای الحاق به آنها درخواست نمود:

• همسر یا شریک زندگی
• اعضای خانواده از قبیل خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، عمو، دایی، خاله
• فرزند یا فرزندان
• نگهداری از آن فرد
• زندگی با خانواده (ویزای فرزندان)

شما می توانید برای الحاق خانواده به صورت موقت، بلند مدت و یا دائم درخواست اقامت دهید. البته در پروسه الحاق به خانواده طی نمودن اکثر مسیر به عهده شخصی است که در استرالیا اقامت دارد. در زمانبندی و موفقیت هر کدام از این مسیرها تابعیت و یا نوع اقامت شخصی که در استرالیا دارد بسیار تعیین کننده است و همچنین طی نمودن قسمت اعظمی از پروسه الحاق به خانواده به عهده فردی که در کشور استرالیا حضور دارد.

مطالبی که خواندید قسمتی از برنامه های مهاجرتی این کشور می باشد، که البته این مسیرها کاربردی تر هست. ضمن اینکه شما عزیزان می توانید در مورد سایر طرق مهاجرتی استرالیا با یک وکیل و یا مشاور جهت مهاجرت مشورت نموده و از شرایط مهاجرت به استرالیا آگاه شده و بهترین مسیر و روش را متناسب با شرایط خود پیدا کنید، در این راستا مشاروین ما در موسسه حقوقی آرکا در کنار شما عزیزان هستند.

 

طرح صنعتی و اسرار تجاری

در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1383 مجلس شورای اسلامی، از اسرار تجاری تعریف به عمل آمده است.

با توجه به ماده 65 قانون یاد شده، اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول­ها، الگوها، نرم­ افزارها، ابزارها و روش­ها، تکنیک­ها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش­های انجام تجارت و دادو ستد، فنون، نقشه ­ها، فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح­های تجاری و امثال اینهاست که بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد وتلاش­های معقولانه برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

با توجه به تعریف طرح صنعتی به شرح ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و تعریف فوق از اسرار تجاری بدیهی است که ماهیت طرح­های صنعتی و شرایط و نحوه حمایت از آن با اسرار تجاری تفاوت اساسی دارد. البته علیرغم مغایرت­های فوق بعضاً ارتباط بین طرح­ صنعتی و اسرار تجاری را نمی­توان نادیده گرفت؛ زیرا همانطور که بعداً در ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی خواهیم دید طرح­های صنعتی تا قبل از افشاء و علنی شدن می­تواند در قالب اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد. به بیان دیگر، حقوق اسرار تجاری، نقش مکمل در حفاظت از طرح­های صنعتی دارد.

سیر تکامل تئوری وظیقه گرایی در حمایت از برند ها

حمایت از برند به عنوان بخشی از بدنه حقوق رقابت غیرمنصفانه آغاز گردید. از لحاظ ریشه­ یابی تاریخی، رقابت غیرمنصفانه ریشه در مسئولیت مدنی فریب کامن­لا دارد. با این تفاوت که در رقابت غیرمنصفانه، قصد طرف ملاک عمل قرار نمی­گیرد. قانون علائم تجاری سنتی همچون قوانین رقابت غیرمنصفانه با هدف جلوگیری از انحراف غیرقانونی تجارت به وجود آمد. به این ترتیب در قانون علائم تجاری سنتی رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده بر مبنای مسئولیت مدنی فریب بوده و حقوق برند صرفاً در ارتباط با روابط بین رقبای تجاری اعمال می­شود. در نتیجه در این دوره مصرف­ کننده صرفاً یک مدرک برای اثبات تحقق نقض است نه یک قربانی.

در قانون علائم تجاری سنتی در تمام مواردی که به حق استفاده انحصاری تولید کننده تجاوز می­شود ماهیت نقض، فروش کالاهای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری است. حمایتی که در مقابل انحراف صورت می گیرد مبتنی بر حق مالکیت است نه حمایت از اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرف­کننده می­گذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرف­ کننده می­گذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی نیز بر منفعت عمومی داشته باشد. تحت این دیدگاه بعضی از راههای رقابت از جمله فریب مشتریان بالقوه صاحب علامت، غیرمنصفانه (خارج از اصول هنجاری اخلاق تجارت) بوده و در نتیجه غیرقانونی هستند. مرز بین منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رقابت نه براساس اثر فعل بلکه در هر اتفاقی که مشتری را از رقیب تجاری منحر می­کند، تعریف می­شود. با این حال شناسایی این مرز با استناد به اصول هنجاری مستقل حاکم بر فعالیت­های تجاری صورت می­گرفت.

حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت فکری، ریشه در فلسفه لاک دارد که دیدگاه غالب در آن تئوری تکلیف گرایی است. در واقع حقوق علائم تجاری سنتی متاثر از تئوری حقوق طبیعی آنگلو امریکن تکلیف­گراهای قرن 19 است که به شدت تحت تأثیر نظریه لاک می­باشد. به این ترتیب حقوق علائم تجاری خارج از حیطه حقوق رقابت غیرمنصفانه- بدنه دکترینی که مدعی جلوگیری از فریب مصرف کننده توسط سایر رقبا بود- رشد کرد. پیروی از لاک و اعطاء حق مالکیت با این استدلال صورت گرفت که افراد بتوانند قلمرویی از آزادی عمل و توانایی کسب سود از کار یا صنعت خودشان را داشته باشند. از سوی دیگر حمایت از حقوق مالکیت اغلب با توانایی دیگران برای کار مولد تداخل دارد. لذا دامنه حق مالکیت درحقوق علائم تجاری با لحاظ احترام به حقوق مشابه آن برای دیگران، محدود می­شود. به عبارتی پیروان لاک معتقد بودند که حقوق علائم تجاری به شرطی از کار دارنده حسن شهرت حمایت می­کند که تضمین شده باشد که این حمایت در تداخل با حقوق مساوی سایرین نیست. چرا که در حقوق علائم تجاری از رقابت قانونی جلوگیری نمی­شود بلکه از این جلوگیری می­شود که رقبا از طریق دروغ و تقلب و جعل، از حسن شهرت دیگری سواری مجانی گرفته و در منافع حسن شهرت شریک شده، یا اینکه آن حسن شهرت را از بین برده، یا آن را محدود کنند. از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که هدف از حقوق برندها، منافع تولید کننده نیست بلکه ملاک حمایت از تجارت برای تولید کننده است. پس دارنده علامتی در جایی مورد حمایت قرار می­گیرد که این احتمال وجود داشته باشد که مشتریان صاحب علامت از طریق قریب رقبا منحل شوند.

توجیه لاک از حقوق برندها در قرن بیستم، چه به جهت انتقاداتی که از سوی نتیجه­ گرایان مکتب شیکاگو وارد می­شد و چه به جهت شرایط خود تئوری مورد انتقادات شدید قرار گرفت. فلیکس کوهن به عنوان یکی از منتقدین، معتقد است که تئوری لاک در توجیه حقوق علائم تجاری یک دور بیهوده ایجاد می­کند. چون غیر از توجیهی که برای حمایت از ارزش ایجاد شده از سوی تولیدکننده به جهت کاری که انجام داده ارائه می­دهد، حقوق علائم تجاری صرفاً مختص به صاحبان این ارزشها و ارزشی که در اجرای حقوق­شان پیش­بینی می­باشد. لذا این تئوری را راهنمایی درستی برای تخصیص و تعیین دامنه حقوق علائم تجاری نمی­دانند. در هر صورت این تئوری قادر به توجیه تغییر جهت علامت تجاری به سمت گمراهی مصرف­ کننده نمی­باشد. در حقیقت لحاظ کردن گمراهی صرفاً به عنوان موضوع آسیب دو رقیب از انحراف تجارت به سمت گمراهی مصرف کننده، تغییر جهتی است از رویکرد وظیفه گرایی به سمت رویکرد نتیجه­گرایی، که از طریق ان تئوری منسجم منافع مصرف­ کننده، تحت رژیم حمایت از علامت تجاری ارائه می­شود. تئوری لاک به جز استثناء محدودی که مربوط به اجازه عموم برای دسترسی یا حتی تغییر معنای علامت مشهور به عنوان بخشی از بیان اجتماعی قائل شده است، هیچ اشاره­ای به منافع مصرف ­کننده در حقوق علائم تجاری ندارد. این امر احتمالاً ریشه در تاریخ آغاز حقوق علامت تجاری به عنوان بخشی از رقابت غیرمنصفانه در قرن نوزدهم دارد که نقش مصرف ­کننده صرفاً به عنوان یک مدرک تحقق قریب در رقابت بود.

همانطور که بیان شد تمرکز روی منافع مصرف­ کننده، پدیده نسبتاً جدیدی است که به اواسط قرن بیستم برمی­گردد. بنابراین، این تغییر دیدگاه را لاک در قرن 19 در تئوری خود مد نظر نداشته است. البته در تئوری مدرن لاک تلاش­ هایی با دقت فلسفی بیشتر، در توجیه حقوق مالکیت فکری صورت گرفته است. با وجود این، حمایت از علائم تجاری به عنوان یک برداشت فرعی ... آنچه مستقیم به ذهن متبادر نمی­شود – و تعمیم یافته از تئوری لاک است که این تئوری مدرن بیشتر تأکیدی برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق­ اختراع می­باشد و حمایت از علامت تجاری را به طور کامل پوشش نمی­دهد. همین نقص دلیلی بر شکست و ناتوانی این تئوری در حفظ منافع مصرف ­کننده است. اما آیا حمایتی که این تئوری بر مبنای حق مالکیت ارائه می­دهد. قابل قبول­تر است یا حمایت از طریق مسئولیت مدنی و یا اینکه تئوری دیگری ... باید مد نظر قرار گیرد؟ دوگانگی و تردیدی که در انتخاب تئوری که توجیه کننده حمایت از علائم تجاری باشد، وجود دارد به جهت هدف دوگانه­ ای است که از حقوق علائم تجاری انتظار می­رود. به عبارتی این حقوق هم باید از سرمایه ­گذاری تولید کننده در کسب شهرت حمایت کند (با قائل شدن حق مالکیت برای حسن شهرت) و هم از مصرف کننده در راستای اطمینان از انتخاب بهینه و تصمیم ­گیری صحیح. تئوری کار لاک اولین هدف را انجام می­دهد اما از تحقق هدف دوم عاجر است. به عبارتی از کار و تلاش تولید کننده در کسب حسن شهرت- در قالب اعطاء علامت تجاری انحصاری- در مقابل سایر رقبا، حمایت می­کند. (همانطور که حمایت از حق انحصاری مخترع یا پدید آورنده در مقابل سایر افراد جامعه قابل توجیه است) اما استنتاج حقوق مصرف­ کننده در مقابل استفاده کننده از علامت، با ارجاع به کار و تلاش و سرمایه ­گذاری دو رقیب، تلاشی بیهوده است. تئوری حاضر صرفاً می­تواند دامنه گسترش حقوق علائم تجاری را که در آن رابطه بین حقوق مصرف­ کننده و تولید کننده نیز به صورت امری فرعی لحاظ شده، مشخص کرده یا گسترش دهد و در توجیه رابطه بین تولید کننده و مصرف­ کننده با شکست مواجه می­شود.

آنچه بیان شد حاکی از وجود شکافی در تئوری وظیفه­ گرایی برای توجیه حقوق علائم تجاری می­باشد، زیرا همانطور که بیان شد تئوری حقوق علائم تجاری از لحاظ تاریخی از اصول نظریه لاک نشأت می­گیرند و چون این اصول صرفاً تعیین کننده رابطه بین رقبای تجاری هستند و کمتر رابطه بین تولید کننده و مصرف­کننده را مد نظر قرار می­دهند، در نیم اقرن اخیر چارچوب منسجمی غیر از تئوری نتیجه­ گرایی برای تمرکز روی حقوق مصرف ­کننده وجود نداشته است. در جدول زیر با نمایش تئوری هنجاری هر مکتب و روابط درگیر در حقوق علائم تجاری شکافی که بیان شد، مشهود است.

رابطه تولیدکننده و مصرف کننده	رابطه رقبای تجاری	تئوری­های اخلاقی
هزینه جستجو	سواری مجانی	نتیجه ­گرا
	تئوری لاک	وظیفه­ گرا

برای پر کردن شکاف اخیر لازم به توضیح است که نظریه لاک بر مبنای کار، صرفاً یکی از تئوری­های وظیفه­ گراست و نظریه­ های دیگری نیز وجود دارد. نظریه قرارداد اجتماعی که تئوری لاک نشأت گرفته از آن است- البته تئوری لاک تنها تئوری منشعب از نظریه قرارداد اجتماعی نیست، هرچند شاید مهمترین تئوری منشعب از این نظریه باشد- وسیع­ تر از صرف تئوری کار است. خصوصاً قرارداد گرایی نیز به عنوان شاخه­ای از تفکر کانت در قرارداد اجتماعی مدعی توجیه علائم تجاری است. مدعی نه صرفاً توجیه از جهت کاری که صورت گرفته و در طبقه اموال قرار می­گیرد، بلکه همچنین ابزاری برای شناسایی همه حقوق و وظایفی که ممکن است بین افراد جامعه ایجاد شده باشد. برخی معتقدند قراردادگرایی از این پتانسیل برخودار است که نه تنها شکاف جدول را برای تکمیل توجیه حقوق علائم تجاری از طریق تئوری اخلاقی وظیفه­ گرایی پر کند که حتی به طور بالقوه از این قابلیت برخوردار است که چارچوب نظری برای حقوق علائم تجاری برای جامعیت چارچوب حقوق و اقتصاد ایجاد کند. همچنین این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تجربه­ ای که از سوی حقوقدانان در اعمال تئوری فلسفه کانت در رژیم حقوقی وجود دارد، ممکن است این تئوری توجیه بهتری- نسبت به حق مالکیتی که بر روابط بین فعالان درگیر در بازار حاکم است- در توجیه حقوق علائم تجاری ارائه دهد. به این ترتیب تفکر کانت، دیدگاه جدیدی برحقوق علائم تجاری، نه صرفاً به عنوان حق مالکیت یا حقوق مسئولیت مدنی بلکه از طریق حقوق قراردادها ارائه می­دهد. سیر تاریخی درخصوص تکمیل تئوری وظیفه ­گرایی در توجیه حمایت از علامت تجاری بیان شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما تماس بگیرید:

021-57731                       57768000_021

 

علامت تجاری در سایر کشورها چگونه ثبت می شود؟

جهت درخواست ثبت برند بین المللی  در سایر کشورها،ابتدا بایستی علامت موردنظر در کشور مبداء به ثبت برسد.بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری در کشورهای عضو سیستم مادرید میباشد.

اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا"از طریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد.

نخستین گام در این امر،پر کردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکییت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ،فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد.این فرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد که علامت درخواستی،آنها را دربرمیگیرد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مدارک مورد نیاز، جهت ثبت علامت  تجاری و نحوه پرکردن فرم اظهارنامه با مشاوران ما تماس بگیرید.

   57731 021       و     57768000 021

یک علامت تجاری باید خاص و متمایز کننده باشد بطوریکه مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همچنین آن را از سایر علائم تجاری و دیگر محصولات که با آن علائم تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند.یک علامت تجاری نباید باعث گمراهی و یا فریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد.

حقوقی که به یک علامت تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به علامت تجاری دیگر یکسان نخواهد بود.این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره علائم تجاری و یا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

تفاوت طرح صنعتی و علائم تجاری

با توجه به ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ­ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ­ها و یا بدون آن، به گونه­ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.

با توجه به تعریف فوق و تعریف علامت تجاری که صرفاً نشانی است برای تمیز کالاها و خدمات از یکدیگر، روشن است که میان این دو از حیث تعریف، هدف، شرایط ثبت، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت اساسی وجود دارد. البته علیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی به شرح فوق، بعضاً مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته­ بندی یک محصول خاص از جمله ویژگی متمایز کننده آن تلقی شود و به عنوان یک علامت تجاری سه بعدی قابل حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Taberone را می­توان به عنوان نمونه ذکر است.

مضافاً اینکه شاید ثبت این طرح­ها در قالب علامت تجاری به نفع باشد؛ زیرا مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است در حالی که مدت حمایت از طرح صنعتی در نظام داخلی کشورها محدود است. (معمولاً بین 10 تا 25 سال). همچنین هزینه ثبت علامت تجاری با طرح­های صنعتی متفاوت و معمولاً هزینه ثبت طرح صنعتی بیشتر از علامت تجاری است.

در خاتمه می­توان گفت که اگر چه طرح­های صنعتی و علائم تجاری هر دو در رابطه با محصولات  و کالاها هستند لیکن کارکرد آنها متفاوت است. هدف و کارکرد طرح­های صنعتی معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتاً زینت دادن به آن است و هدف عمده علائم تجاری ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات اشخاص از محصولات و خدمات رقبا است.

طبقه بندی در طرح صنعتی

طرح­های صنعتی عموماً براساس کالا یا کالاهای مورد نظر، در طبقات خاصی طبقه ­بندی می­شوند تا بتوان به راحتی به آنها دسترسی پیدا کرد. معمولاً در قوانین ملی کشورها متقاضی ثبت طرح صنعتی تکلیف دارد که در تقاضانامه ثبت طرح صنعتی، کالا یا کالاهای که طرح برای آنها بکار می­رود و همچنین طبقه یا طبقات مورد نظر را مشخص کند. بسیاری از کشورها برای طبقه­ بندی طرح­های صنعتی از طبقه ­بندی لوکارنو استفاده می­کنند.

همانطور که گفتیم موافقتنامه لوکارنو حاوی یک طبقه ­بندی برای طرح­های صنعتی است وکشورهای عضو موافقتنامه تکلیف دارند که اسناد مربوط به ثبت و تودیع طرح، شماره­های طبقه یا زیر طبقه را که قصد دارند طرح­ را برای آنها بکار ببرند مشخص کنند. این الزام براساس قوانین ملی کشورها در موقع انتشار طرح و صدور گواهی­های مربوط نیز وجود دارد.

طبقه­ بندی لوکارنو مرکب از 32 طبقه و 219 زیر طبقه و یک لیست الفبائی از کالاهای مربوط است بطوریکه هر کالا حاوی طرح طبقه و زیر طبقه آن کاملاً مشخص است و بطور کلی زیر مجموعه­ها مرکب از 7000 مورد است.

براساس موافقت­نامه کمیته ­ای از متخصصین کشورهای عضو مأموریت دارند که بطور مداوم و مرتب طبقه­ بندی را مورد تجدید نظر و آن را بروز نگاه دارند.

دهمین ویرایش آن از ژانویه 2014 میلادی قابلیت اجرایی پیدا کرده است. این موافقتنامه تا تاریخ 15 جولای 2015 میلادی دارای 54 عضو است. این طبقه ­بندی توسط دبیرخانه بین ­المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی در رابطه با ثبت بین­ المللی طرح­های صنعتی در چارچوب موافقتنامه لاهه مورد استفاده قرار می­گیرد.

همچنین این طبقه بندی بوسیله سازمان آفریقائی مالکیت معنوی، سازمان منطقه ­ای آفریقائی مالکیت معنوی، سازمان بنلوکس برای مالکیت معنوی و اداره برای هماهنگی بازار داخلی اتحادیه اروپائی نیز در مقام طبقه ­بندی طرح­های صنعتی بکار گرفته می­شود.

موافقتنامه لوکارنو در سال 1968 میلادی به تصویب رسیده است و در سال 1979 میلادی نیز مورد اصلاح قرار گرفته است. این موافقتنامه یک اتحادیه دارد که دارای یک مجمع عمومی است. تمام کشورهای که عضو اتحادیه هستند، عضو مجمع نیز می­باشند.

از جمله وظایف مهم مجمع، تصویب برنامه­ های دو ساله و بودجه اتحادیه است.

سند پذیرش یا الحاق به موافقتنامه باید به دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تودیع شود. جمهوری اسلامی ایران طبقه­ بندی طرح صنعتی را براساس موافقتنامه یاد شده انجام می­دهد لیکن تا کنون به عضویت این موافقتنامه در نیامده است. البته لایحه الحاق به موافقتنامه یاد شده به هیئت دولت تقدیم شده که پس از تصویب هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است.

در ادامه ابرچسب‌هاین قسمت طبقه ­بندی بین­ المللی طرح صنعتی که در بخش 2 ضمیمه دو آئین­نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه آمده است درج می­گردد.

طبقه 1	مواد غذایی
طبقه 2	پوشاک و اقلام و لوازم خرازی
طبقه 3	کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی که در جای دیگر ذکر نشده­اند.
طبقه 4	انواع برس و قلم مو
طبقه 5	اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی
طبقه 6	اسباب و اثاثیه منزل
طبقه 7	اقلام خانگی، که در جای دیگری قید نشده­اند
طبقه 8	ابزار آلات و یراق آلات
طبقه 9	بسته­بندی­ها و ظروف مخصوص حمل و نقل یا جابه جایی کالا
طبقه 10	ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه­گیری، کنترل و علامت دادن
طبقه 11	اقلام تزئینی و زیورآلات
طبقه 12	وسایل حمل و نقل یا بالا بردن
طبقه 13	تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق
طبقه 14	تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازاریابی اطلاعات
طبقه 15	ماشین آلاتی که در جای دیگر قید نشده­اند
طبقه 16	دستگاه­های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری
طبقه 17	آلات موسیقی
طبقه 18	ماشین آلات چاپ و ماشین­های اداری
طبقه 19	نوشت­افزار و لوازم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان
طبقه 20	تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها
طبقه 21	انواع بازی، اسباب­بازی، چادر و اقلام ورزشی
طبقه 22	تسلیحات، اقلام آتش­بازی و نورافشانی، لوازم برای شکار، ماهیگیری و دفع آفات
طبقه 23	تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد
طبقه 24	لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
طبقه 25	واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی
طبقه 26	دستگاه­های روشنایی
طبقه 27	ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری­ها
طبقه 28	محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه­های پیرایشی
طبقه 29	تجهیزات و ادوات ضد خطر آتش­سوزی، برای پیش­گیری از سوانح و برای نحات
طبقه 30	اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه جایی آنها
طبقه 31	ماشین­ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر ذکر نشده­اند
طبقه 99	موارد مختلف و گوناگون.

چگونه برند پوشاک ثبت کنیم؟

آنچه بر تن می پوشند را پوشاک یا تن پوش می گویند. انسان ها همیشه در حال طراحی کردن پوشاک نوین برای خود هستند . از این رو امروزه شرکت های بسیاری در زمینه ی تولید پوشاک اقدام نموده اند که به جهت متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر، این برندها می بایست به ثبت برسند.جهت آشنایی شما عزیزان از مراحل ثبت برند پوشاک ، در این مقاله توضیحات کاملی دراین باره آورده ایم.

 

مرجع ثبت علامت تجاری
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

شرایط ثبت برند پوشاک
نام برند، می بایست قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشد. وفق قانون، علامتی قابل ثبت است که جدید و ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد.به این معنی که نام و نشان تجاری، نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.به عنوان مثال، برای پارچه پنبه ای نمی توان نامی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود، زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.مثلاَ در فرانسه علامتی برای پارچه های پنبه ای به نام Lavablaine انتخاب گردید که چون مشتری را گمراه می نمود باطل گردید یا آنکه در علامت خصوصیاتی وجود داشته باشد که مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه اندازد.
قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 13337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
_علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ....
_علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
_علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
_علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

کد اقتصادی چیست؟

 
کد اقتصادی شماره ای است که  بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتور های خرید و فروش ثبت کنند.
از جمله دلایل درج کد اقتصادی روی فاکتوری های خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر براوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.
علاوه بر این به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است  دفاتر قانونی،فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.
لزوم اخذ کد اقتصادی:
افتتاح حساب در کلیه بانکها و موسسات اعتباری
جهت اخذ کارت بازرگانی
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و شرکتهای دولتی
جهت اخذ وام و اعتبار تسهیلات ریالی ارزی از کلیه بانکها
جهت بیمه کردن پرسنل شرکت
جهت نقل و انتقال املاک در کلیه دفترخانه ها اسناد رسمی
جهت صدور فاکتور رسمی
جهت اخذ مجوزهای قانونی از کلیه ارگانها و وزارتخانه های دولتی
چنانچه ابهامی در خصوص اخذ کد اقتصادی درنشانی شرکت داشتین با کارشناسان موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید.

چنانچه ابهامی در خصوص اخذ کد اقتصادی در نشانی شرکت داشتین با مشاوران ما تماس بگیرید.

ماهیت اقتصادی علائم تجاری

حقوق علائم تجاری نه از لحاظ تئوری و نه از لحاظ عملی ارتباطی با حق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع ندارد. علامت تجاری بیشتر در ارتباط با تجارت، رقابت و هزینه ه­ایی است که صرف تبلیغات شده تا اینکه مرتبط با ادبیات و هنر و اختراع جدیدی باشد. هدف علامت تجاری به شدت اقتصادی و بر پایه تجارت در بازار است. (براساس تئوری سنتی علامت تجاری صاحب علامت با سرمایه­ گذاری که در علامت تجاری می­کند به حسن شهرتی می­رسد که باعث کسب سود بیشتر از فروش کالا و خدماتش می­شود.) دارنده علامت از طریق حفظ کیفیت دائمی کالا و خدمات، ایجاد ویژگی­ های خاص در کالا و خدمات، تبلیغات جهت آگاهی مصرف کننده از کیفیت کالا یا حداقل آگاهی مصرف کننده از قابل دسترس بودن کالا، در انتقال اطلاعات از طریق علامت تجاری سرمایه گذاری می­کند. مصرف کننده از وجود علامت تجاری سود می­برد، چرا که به علامتی که قبلاً تجربه خوبی از آن داشته تکیه می­کند. به این ترتیب، رقابت در بازار  نیز رونق پیدا می­کند، چرا که تازه واردین به بازار نیز برای جذب مشتری با بالا بردن کیفیت کالا و خدمات در علامت تجاری سرمایه گذاری میکنند. رقابت همچنین قیمت را در بازار کاهش می­دهد. در نتیجه سرمایه­ گذاری و حمایت از نشانه­ای که تبدیل به علامت تجاری شود هم به تولیدکننده و هم به مصرف­کننده سود می­رساند.

حقوق علائم تجاری موجب اشاعه و ارتقاء سطح دانش، آنطور که حقوق مالکیت ادبی و هنری انجام داده یا موجب پیشرفت نوآوری­های زندگی آنطور که حق اختراع انجام داده، نمی­شود. علامت تجاری موجب غنای حوزه عمومی- که مجموعه­ای از ایده­های مفید و استفاده از این ایده­ها به عنوان مبنای ارتقاء و پیشرفت علم و هنر هستند- نمی­شود. حقوق علائم تجاری رابطه ضعیفی با دنیای اموال فکری دارد، چرا که واقعاً ذهنی نیست!

آثار ادبی و هنری و اختراع برخلاف علامت تجاریف پایه­های ذهنی (فکری) در تئوری کالای عمومی دارند. در انی دو حوزه از حقوق (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع) تئوری کالای عمومی، برای توجیه دخالت دولت در بازار به کار می­رود.

اگرچه این دخالت ممکن است شکل­های مختلفی داشته باشد در واقع علت استفاده از تئوری کالای عمومی در مالکیت فکری توجیه محدودیت­هایی است که در اعطاء حق انحصاری به صاحب مال فکری اعمال می­شود. تئوری کالای عمومی نشان می­دهد که چطور یک بازار خصوصی بدون مقررات تشویق به خلاقیت و افشاء آثار و اصیل و بدیع و ابتکارات جدید شکست می­خورد. در حالی که دخالت دولت حتی اگر استفاده از اطلاعات برای دوره محدودی انحصار قانونی شده باشد باعث افزایش اطلاعات در دسترس برای استفاده عموم می­شود.

برخلاف آنچه درخصوص آثار ادبی و هنری و اختراع بیان شد، محققین علامت تجاری معتقدند علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه تشویق می­شود از لحاظ افشاء از آن اطلاعات استفاده کند، علامت تجاری کالای خصوصی است. برای ورود به این بحث لازم است ابتدا توضیحاتی درباره ویژگی­های کالای عمومی و تمایز آن با کالای خصوصی ارائه شود. پل ساموئلسن به عنوان اولین اقتصاددانی که نظریه کالاهای عمومی را بسط و توسعه داد و تفاوت میان کالای عمومی و کالای خصوصی را به نحو روشن و آشکار بیان کرد. در مقاله کلاسیک خود تحت عنوان «نظریه خالص مخارج عمومی»، کالاهای عمومی را اینگونه تعریف می­کند:«[کالاهایی] که همه به طور مشترک از آن بهره­مند می­شوند؛ به این معنا که مصرف و استفاده هر فرد از چنین کالایی کمبود در مصرف و استفاده سایر افراد از آن کالا ایجاد نمی­کند.» در این تعریف به یکی از اوصاف درونی و ذاتی کالای عمومی یعنی، غیر رقابتی بودن این قبیل کالاها اشاره شده است.

طبق تعریف اقتصاددانان، کالاهای غیر رقابتی کالاهایی هستند که می­توانند به طور همزمان توسط عده زیادی استفاده شوند و استفاده یک شخص در یک زمان مشخصی، مانع استفاده همزمان دیگران از همان کالا نمی­شود. به این ترتیب کالاهای غیر رقابتی می­توانند «... در یک زمان در مکان­های مختلف باشند و استفاده آنها منجر به نابودی آنها نمی­شود. به عبارت دیگر، غیر رقابتی بودن به حالتی اطلاق می­شود که استفاده یک نفر از یک کالا، از بین برنده فرصت­های مصرف همان واحد کالا برای دیگران نباشد. لازم به توضیح است کالاهای عمومی از ویژگی­ ذاتی و درونی دیگری با عنوان استثناء ناپذیری نیز برخودار هستند که این وصف با ویژگی علامت تجاری همخوانی دارد. اما از آنجائیکه به نظر می­رسد قانونگذار با هزینه- فایده کمتر می­تواند از نقض علامت با دخالت و وضع قانون از هزینه بیشتر که همان نقض علامت است، جلوگیری کند، لذا بحث را به ویژگی رقابتی بودن علامت که معتقد هستیم علامت را از شمول کالاهای عمومی خارج می­کند، معطوف می­کنیم.

همانطور که به آن اشاره شد کالاهای خصوصی، رقابتی هستند بدین معنا که در هر زمان معین تنها یک فرد می­تواند مستقیماً از آنها بهره ببرد و کالاهای عمومی، غیررقابتی هستند، بدین معنا که با تولید یک کالای عمومیف بسیاری از مردم می­توانند به طور همزمان و بدون تداخل منافعشان از کالا استفاده کنند. به طور مثال همه افراد جامعه می­توانند به طور همزمان از منافع تنفس در هوای پاک بهره ببرند. اما در مقابل غذا و لباس، رقابتی هستند. مصرف غذا توسط یک نفر استفاده دیگران از آن غذا را محدود می­کند. این دسته از کالاها، کالای خصوصی نامیده می­شوند. اطلاعات و ایده­ها، کالای عمومی هستند، زیرا می­تواند به طور غیررقابتی مصرف شوند. همه می­توانند به طور همزمان از یک ایده نو استفاده کرده و یا از یک اثر خلاقانه استفاده کنند، بدون آنکه کاستی در مقدار اطلاعات درباره طریقه تولید محصول مفید یا نحوه بیان ایده به وجود آید.

اما علائم تجاری به کدام یک از دو دسته تعلق دارد؟ قبل از اینکه علامت تجاری را در یکی از دو دسته اخیر جای دهیم لازم به توضیح است کمه علامت تجاری همانطور ک در فصل دوم بیان شد، از یک ماهیت دوگانه برخودار است. به این معنا که علامت تجاری دو کارکد متفاوت دارد که همین قابلیت منجر به ایجاد دو رابطه متمایز در حقوق علائم تجاری می­شود. برای روشن­تر شدن مسئله به کارکرد اصلی علامت تجاری برمی­گردیم.

کارکرد اول علامت تجاری ایجاد تمایز یک کالا از سایر کالاهای در بازار و شناساندن مبدأ کالا و خدمات است. پس علامت تجاری با انتقال اطلاعاتی که درخصوص کالایی که علامت بر آن الصاق شده، می­دهد، کالای خود را از کالای سایر رقبا جدا می کند. حال اگر رقیب تجاری صاحب علامت، از این علامت بر روی کالاهای تولید خود استفاده کند، دیگر اطلاعاتی که به مصرف کننده منتقل می­شود مفید نیستند، چون شناساننده مبدائی برای کالا وخدمات نیست. این مسئله فایده اصلی علامت تجاری که کاهش هزینه جستجوی مصرف­­کننده و ایجاد انگیزه برای صاحب علامت در جهت تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت کالاست را از بین می­­برد. از همین جا می­توان نتیجه گرفت که استفاده از اطلاعاتی که از طرف علامت تجاری منتقل می­شود از سوی سایر رقبای تجاری، «رقابتی» است. دکترین تضعیف در رابطه با حمایت از علامت مشهور، بر مبنای رقابتی بودن استفاده از علامت به وجود آمده است. همانطور که روشن است حقوق مصرف­کننده نقش پررنگی در حمایت از علامت مشهور ندارد، چرا که اگر تنها یک تولیدکننده دیگر از علامت تولید کننده اصلی روی کالایی غیرمشابه با کالای تولید کننده اصلی استفاده کند، احتمالاً آن استفاده نمی­تواند باعث گمراهی مصرف­کننده شود. اما در صورت استفاده­های مکرر از همین علامت توسط تولید کنندگان مختلف، قدرت تمایز علامت کاهش یافته و به تدریج با قابلیت شناسانندگی مبدأ در تعارض خواهد بود.

بنابراین استفاده علامت از روی کالای غیرمشابه با وجود غیررقابتی بودن باز هم تا حدی رقابتی است و به تدریج از قدرت علامت می­کاهد.

کارکرد دوم علامت در جایی بروز می­کند که از علامت استفاده غیرتجاری می­شود.

استفاده ارجاعی یا اشاره­ای و ... به طور کلی هر استفاده­ای از علامت که از سوی مصرف کنند صورت می­گیرد. بسیاری از مردم، قهوه صبح خود را پس از جستجوی علامت استارباکس انتخاب می­کنند. در اینجا استفاده هیچکدام از مصرف­کنندگان از این ابزار شناساننده مبدأ، با استفاده سایر مصرف­کنندگان تداخل ندارد. جامعه از نظر حقوقی که تضمین می­کند صرفاً برند LLC از علامت استارباکس برای شناسایی مبدأ تولید استفاده می­کند، نفع می­برد. در صورت استفاده همزمان این علامت توسط دو کافی شاپ در یک محله که هیچ ارتباطی با هم ندارند، مصرف­کننده گمراه می­شود. اما جامعه از استفاده ارجاعی نامحدود برای جستجو یا اشاره به محصولات استارباکس نفع می­برد. پس در صورت ارجاعی مصرف­کنندگان از علامت تجاری، اطلاعات موجود در علامت تجاری نیز مانند اطلاعات افشاء شده از اختراع یا آثار ادبی و هنری، می­تواند غیررقابتی باشد. نظریه کالای عمومی بیان می­دارد که تنها تعداد محدودی از کالاها کاملاً غیررقابتی هستند و سایر کالاهای عمومی،  کالای عمومی ناخالص هستند.

«کالای عمومی ناخالص» کالاهایی هستند که نه دقیقاً مانند کالاهای خصوصی هستند که کاملاً رقابت­پذیر و یا قابل رقابت باشند، به طوریکه اضافه مصرف یک فرد به قیمت کاهش مصرف فرد دیگری تمام شود و نه مانند کالاهای همگانی خالص هستند که کاملاً غیرقابل رقابت باشند. کالاهای همگانی ناخالص تا حدی رقابت­پذیر یا به عبارتی، انبوه پذیر هستند. به این معنا که استفاده اضافی یک فرد، باعث محرومیت دیگران نمی­شود، اما منافع آنها را کاهش می­دهد و یا به عبارتی مصرف همزمان مقدار بالایی از مصرف­کنندگان، تا حدی با منافع سایرین در تعارض است. به طور مثال افزایش بیش از حد اتومبیل در اتوبان با شناگرها در استخر، از منافع کسانیکه در حال حاضر از اتوبان و استخر استفاده می­کند، می­کاهد. در اینجا با استفاده همزمان بیش از حد، اتوبان و استخر انبوه می­شوند. پس اینها کالای عمومی انبوه پذیر هستند.

استفاده همزمان مصرف­کنندگان از یک علامت که اشاره به مبدأ خاص کالا دارد، غیررقابتی انبوه پذیر است و استفاده همزمان تولید کنندگان رقیب در بازار جغرافیایی یکسان کاملاً رقابتی است. لذا حقوق علائم تجاری استفاده ارجاعی نامحدود از علامت مجاز می­باشد اما می­تواند منجر به ژنریک شدن علامت شود. اما عمل نقض صرفاً در جایی محقق می­شود که مستقیماً در تعارض با استفاده مالکانه شخص از علامت باشد، یعنی رقیب نیز از علامت به عنوان شناساگر مبدأ استفاده کند. از آنجایی که علامت تجاری در برخی استفاه­ها خصیصه غیررقابتی کالای عمومی و در استفاده­های دیگر از خصیصه رقابتی کالای خصوصی برخودار است، بعید به نظر می­­رسد که یک بازار خصوصی بتواند بدون اعمال مقررات دولتی به سطح بهینه­ای از تولید علائم تجاری برسد. این شکست بازار توجه به این مطلب را توجیه می­کند که آیا دخالتی همچون دخالت دولت در حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری (برای ارتقاء سطح پیشرفت علم و هنر) ضرورت دارد یا خیر. چه تولید کننده ابزار شناساننده مبدأ و چه مخترع یا صاحب اثر ادبی و هنری، با ایجاد مجموعه­ای از منابع یا استفاده­هایی از منبع که هیچکس حق ندارد دیگری را از آن مستثناء کند، به حوزه عمومی کمک می­کنند. نظریه هزینه جستجو بر چگونگی استفاده مصرف­کننده از علامت تجاری متمرکز است پس منطقی است که استفاده غیررقابتی را در تئوری علائم تجاری مد نظر قرار دارد.

با وجود این، برخی از محققین علائم تجاری بر این عقیده اند که علامت تجاری – علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه را تشویق می­کند تا در زمان افشاء از آن علامت استفاده کند- کالای خصوصی است.

محققان شناخته شده حقوق مالکیت فکری – از جمله مارک لملی در مقاله: Ex Ante Versus Ex Post Justifications For Intekkectual Property 2004 «درخصوص علامت تجاری هیچ مشکل خصیصه کالای عمومی وجود ندارد که بخواهد حل شود.» استیفن کارتر در مقاله The Trouble With Trademark : «علامت تجاری کالای عمومی نیست.» و دان بارک و همچنین برخی اقتصاددانان از جمله ویلیام لندر و قاضی ریچارد پوزنر در مقاله: Trademark Law An Economic Perpective, 1987: «علامت تجاری کالای عمومی نیست. علامت صرفاً وقتی ارزش عمومی دارد که برای شناسایی یک برند خاص استفاده شود»- معتقد به خصیصه کالای خصوصی بودن علائم تجاری هستند. کالای خوصصی همانطور که بیان شد کالای رقابتی است. محققین اخیر برای اثبات ادعای خود اینگونه استدلال می­کنند که اگر کسی غیر از دارنده علامت به طور همزمان از یک علامت خاص استفاده کند این با سودی که دارنده علامت از استفاده از علامت به دست می ­آورد، تعارض داشته و مانع کاهش هزینه جستجوی مصرف ­کننده در جستجوی کالای مورد نظر مصرف کننده باشد.

آن دسته از محققینی که معتقد به این هستند که علائم تجاری کالای عمومی غیررقابتی هستند، بر این عقیده­اند که فرض کالای خصوصی بودن علامت تجاری، منجر به ابهام در مبنای مالکیت فکری علائم تجاری واشتراکات بنیادین در علامت تجاری، مالکیت ادبی و هنری و اختراع می­شود. به اعتقاد این گروه سه حوزه مالکیت فکری تا حدودی بر مبنای اقتصادی یکسان قرار داشته و اعتقاد به کالای خصوصی بودن علائم تجاری از نادیده گرفتن نیاز به انگیزه برای تولید علائم تجاری و اطلاعات جستجو مندرج در آنها نشأت می­گیرد. لذا حق انحصاری علامت تجاری صرفاً باید در حد نیاز به حمایت از استفاده عمومی از علامت اعطاء شود! به اعتقاد این گروه حقوقدانانی که علائم تجاری را کالای خصوصی می­دانند و به شکست بازار ناشی از فراهم آمدن اطلاعات درباره محصولات و منشأ آن بی توجه هستند، صرفاً منافع مالکانه صاحب علامت تجاری در استفاده از شناساگر مبدأ در قالب علامت تجاری ار مد نظر قررا می­دهند.

با همه توجیهاتی که گروه اخیر ارائه دهند به نظر می­رسد که خصیصه کالای خصوصی بودن علامت تجاری با واقعیت سازگارتر است. برای دفاع از این عقیده می­توان اینگونه استدلال کرد که برخی با استناد به ویژگی غیر رقابتی بودن استفاده مصرف کننده از علامت، خصیصه کالای عمومی بودن، ولو ناخالص بودن علامت تجاری را ارائه داده­اند. در حالیکه این نوع استفاه نسبت به استفاده­ای که رقبا از علامت تجاری به عمل می­آورند، از اهمیت فرعی برخوردار است. چون با رجوع به حقوق علائم تجاری سنتی، علامت تجاری در جهت ارتباط بین رقبا به وجود آمده، پس استفاده رقابتی از علامت نسبت به استفاده منصفانه از علامت از اهمیت بسیاری بیشتری برخوردار است، چرا که فلسفه به وجود آمدن علامت تجاری این نوع استفاده از علامت بوده است. به علاوه اینکه استفاده از علامت رقابتی در یک بازار رقابتی است که علامت را به سطحی می­رساند که مورد استفاده مصرف­کننده قرار گیرد و در واقع استفاده­ای که مصرف­کننده از علامت تجاری می­کند، خودبخود محقق می­شود. بنابراین برای اینکه مصرف­کننده از حق استفاده از علامت برخوردار باشد نیاز به دخالت دولت وجود ندارد. درخصصو انگیزه­ای که برای انتقال این اطلاعات به مصرف­کننده لازم است که گروه اخیر این بهانه را مثبت دخالت دولت برای ایجاد این انگیزه درتولید کننده می­دانند، لازم به توضیح است که انگیزه ایجاد اطلاعات در بازار رقابتی بدون دخالت دولت به وجود می­آید، زیرا علامت تجاری ویژگی خود اجرایی دارد، به این معنا که ایجاد اطلاعات چون در نهایت به نفع خود تولید کننده است پس صاحب علامت برای کسب حسن شهرت و فروش بیشتر محصولات خود صرف نظر از توجه به منافع مصرف کننده نیز انگیزه لازم برای انتقال اطلاعات به مصرف کننده را دارد. پس دخالت دولت برای ایجاد انگیزه تولید اطلاعات ضرورتی ندارد. مخالفین در راستای اثبات ادعای خود معتقد به اعمال تئوری کالای عمومی ناخالص برای رسیدن به تعادل بهینه بین انحصار صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت تجاری هستند. در حالیکه در علائم تجاری مبنای عقلی برای دستیابی سایر رقبا به علامت تجاری وجود ندارد و چه بسا دستیابی سایر رقبا به علامت با فسلفه وجودی علامت تجاری، مغایرت دارد و درخصوص دستیابی مصرف­کننده به اطلاعات علامت نیز، که ایجاد علامت به همین منظور است، از بدو حمایت چنین امکانی برای مصرف­کننده وجود دارد، پس رسیدن به تعادل بین صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت درحقوق علائم تجاری- برخلاف سایر اموال فکری- موضوعیت ندارد.

سیر تحول نظام حمایت از علائم تجاری

آنچه واداشت که قبل از ورود به بحث اصلی، به تاریخچ ه­ای از رویکردهای سلسلسه­ وار قانون در حمایت از علامت تجاری پرداخت شود، ذهنیتی است که به غلط در بین نه تنها دانشجویان و وکلا که در بین محققین این رشته جا افتاده، به نحوی که از هر دانشجوی حقوق یا ... این سوال مطرح شود که هدف از قانون علائم تجاری را توصیف کند، احتمالاً یک پاسخ ساده شنیده می­شود: «جلوگیری از گمراهی مصرف ­کننده». در واقع کوتاه­ترین توجیهی که برای حمایت از علامت تجاری به ذهن متبادر می­شود، گمراهی مصرف کننده است. در حالی که اینگونه خلاصه کردن کوته وارانه، باعث شده که عنوان یک بیماری دیده می­شود که قانون علائم تجاری در پی درمان آن است. در حالی که گمراهی مصرف­ کننده چیزی فراتر از مجموعه علائم بیماری که امروزه هدف قانون علائم تجاری قرار گرفته، نمی­باشد. با وجود این، بیش از نیم قرن گذشته معیار حمایت از علامت به طور فزاینده­ای به سمت گمراهی گرایش پیدا کرده است.

با تاریخچه آغاز می­کنیم، چرا که ذهنیت غالب افراد خذف گمراهی مصرف کننده به عنوان مأموریت اصلی (حتی شاید تنها مأموریت) قانون علائم تجاری است. پس بر آنیم که در ابتدا، تاریخ و تحصولات صورت گرفته در مسیر حمایت از علامت که منجر به ملاک گمراهی شده و علت وقوع این تحولات در طول تاریخ حمایت از علامت را بیان کرده تا با درکی که از علل این تغییر و تحول­ها به دست می­آید، با بینش عمیق­تری به ارزیابی اهداف تئوری علائم تجاری در طول تاریخ بپردازیم، چرا که شاید این تغییر رویه­ ها در اواسط راه به انحراف کشیده شده باشد و لازم باشد برای درک صحیحی از فلسفه حمایت، یک گام به عقب برداریم؟

گفتار نخست- دوران کاهش محدودیت­های ذاتی علامت تجاری

در یک بازه زمانی، ماهیت ذاتاً محدود علامت تجاری بیشتر معطوف به یک تئوری نظری از قانون علائم تجاری بود. همانطور که حدوداً یک قرن پیش دیوان عالی ایالت متحده در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس اذعان کرد: «چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفاض یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.» به بیان ساده­تر، در آن بازه زمانی، حقوق علائم تجاری ماهیتاً از طریق اهدافش محدود شده بود. به همین جهت بسیاری از استفاده­هایی از علامت که از سوی سایر رقبا صورت می­گرفت، حتی در نظر اول نقض محسوب نمی­شد. لذا در جایی که استفاده رقبا از علاقمت برآنچه مد نظر قانون علائم تجاری بود، دلالت نداشت، - به همین محدودیت­های ذاتی- غالباً رأی به عدم جبران خسارت داده می­شد. تا این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش­ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می­کرد.

تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده­تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می­گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می­شد که این معرفی نادرست- به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.

با وجود این، دادگاه­ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه­داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می­تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش­های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می­کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود. استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف­کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می­شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده­های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده­های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده­ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.

در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود – رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف­کننده می­شد- را پوشش می­دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می­تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می­شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت­هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه­ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می­شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش­ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت­ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و ... کفایت می­کرد.

پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه­ های حقوقی اعمال می­شد- مانند سهل انگاری، رضایت و ...- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش­های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و ... در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می­شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می­کرد.

به عنوان مثال در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می­شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می­کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده­ای به آن اضافه می­کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه ­های فلزی می­فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه­های کوچک بسته­بندی کرده و به بازار عرضه می­کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه­هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه­های جدید بسته­بندی شده است.» و اینکه همه واژه­ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک­هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می­رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»

اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته­ های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می­شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی­­تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجرای خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می­دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می­شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟

علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی­کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می­رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده­ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه­ای استفاده شده که عموم را نمی­فریبد، بهانه­ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.

پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده­ای جلوگیری نمی­کند مگر استفاده­ای که مصرف­کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی­کرد، پس نقض صورت نگرفته بود. گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته­ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده­ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می­رود، نیست بلکه استفاده­ای است که نشان می­دهد کالای دارای علامت تجاری خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی­توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.

پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده­ای مشابه پرونده اخیر بود که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی­گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع­ خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع­ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده­اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده­اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه­های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع­ها با رنگ­های دائمی خاکستری، قهوه­ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه­ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع­ها مهر شده باشد. 4. کارتن­هایی که شمع در آنها بسته­بندی شده­اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته­ها حاوی شمع­های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی­های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می­دانست عبارت دقیقی روی کارتن­ها چاپ شود حذف و یک متن کلی­تر جایگزین آن شود.

در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع­ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می­تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می­کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع­های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه­ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه­ای نمی­باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.

با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده­ ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و ...- نمی­باشد.

همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش­های جامعه- رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و ...- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می­دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.

در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده­ای را در نقاشی­اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.

همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی­شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می­کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می­شد نهایت کاری که دادگاه انجام می­داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی برداری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری صورت می­گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت­های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.

دادگاه­ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می­شد، تعبیر می­کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می­کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می­کند: «اصول مربوط به پرونده­ های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه­ ای مشابه بودند.»

علاوه بر این، حمایتی که از علامت در مقابل انحراف تجارت صورت می­گرفت نشأت گرفته از حق مالکیت بود، نه حمایت از اثر ضمنی که حمایت از علامت روی شرکت سیگنا در سال 1900 میلادی اظهار نظر کرد، طرح دعوای خصوصی نه به جهت منافع عمومی مصرف کننده- گرچه ممکن است این حمایت اثر ضمنی نیز بر مانع عمومی داشته باشد- که به خاطر تجاوزی است که از سوی خوانده به آن چیزی که دارایی خواهان محسوب می­شود، وارد شده است. معمولاً دادگاهها بر این مسئله تأکید داشتند که مبنای دخالت آنها به منظور حمایت از دارنده تجارت و کسب و کاری است که توسط دیگری مورد تجاوز متقلبانه قرار گرفته است. حقوق مالکیتی که در این دوران مورد حمایت قرار می­گرفت از تئوری حقوق طبیعی نشات می­گیرد. این تئوری در قرون 18 و 19 از قدرت نفوذ بالایی برخودار بود و هدف از اعطاء حق مالکیت را ایجاد بستری برای آزادی عمل و قدرت کسب منفعت و حفظ صنعت تاجر معرفی می­کرد. اما در همان زمان برای اینکه اصولاً حق انحصاری مالکیت با حق کسب و کار و تجارت سایر رقبا در تداخل نباشد، حق مالکیت، به قائل شدن احترام متقابل همان حقوق برای سایرین محدود می­شد. دادگاهها مکرراً تأکید می­کرد که حق اعطاء شده به صاحب علامت نباید مانع رقابت قانونی سایر رقبا شود. در اینجا بود که حقوق رقابت غیرمنصفانه و حق مالکیت به هم گره خورد و دامنه حق مالکیت تا جایی اعطاء شد که مانع رقابت منصفانه افراد نباشد. لذا در آن دوران هدف از حمایت از علامت و اعطاء حق مالکیت، نه حمایت از تولیدکننده بلکه آنچه مهم بود «حمایت از جریان تجارت تولید کننده» بود. به همین دلیل تا جایی از تولید کننده حمایت می شد که موجب انحراف غیرقانونی تجارت تاجر شده باشد.

به این ترتیب با اهمیت بسیاری که برای رقابت آزاد قائل می­شدند، تنها انحراف حاصل از وسایل فریبنده ملاک محدودیت در رقابت بود. به این ترتیب حقوق نسبتاً محدودی به صاحب علامت- چه در مفهوم جغرافیایی و چه به لحاظ بازار محصول- اعطا می­شد. به طوریکه بدون رقابت بین طرفین، خواهان نمی­توانست یک دعوای متقاعد کننده در مورد اینکه استفاده خوانده از علامت، موجب انحراف مشتریانی که در غیر این صورت نزد خواهان می-رفتند، مطرح کند.

چهارچوب سنتی حمایت از علامت تجاری تا جایی قابل اعماال بود که تولیدکنندگان تنوع محدودی از محصولات را در مناطق جغرافیایی محدودی عرضه می­کردند و تبلیغات صرفاً در مرحله ابتدایی خود بودند. لذا این احتمال وجود نداشت که مصرف کنندگان در این شرایط بازاری، برای مشابهت علائم در سایر بازارها- بازار کالاهایی از طبقات دیگر- اهمیتی قائل شوند، چون مصرف کننده هیچ ذهنیتی از اینکه تولید کننده از علامت خود در حوزه وسیعی از بازارها استفاده کند، نداشت.

در اوایل قرن بیستم با شروع ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان به بازارهای وسیع – چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نوع محصولات- چشم­انداز تجارت به سرعت تغییر کرد. این واقعیت در حال تغییر، باعث فشار اجتماعی- اقتصادی درجهت گسترش محدوده حمایت از علامت شد و تولیدکنندگان به شدت خواهان حمایت از علامتشان در مقابل کالا و خدمات غیرمشابه شدند. این امر نیازمند به بازنگری نسبتاً مهمی در اهداف قانونی علامت تجاری شد، چرا که استفاده از علامت روی کالای غیرمشابه نمی­توانست به انحراف مشتریان بیانجامد که در غیر اینصورت نزد دارنده علامت می­رفتند. (آنچه قانون علائم تجاری سنتی براساس آن بنا شده بود.)

سیر تحول نظام حمایت از علائم تجاری

آنچه واداشت که قبل از ورود به بحث اصلی، به تاریخچ ه­ای از رویکردهای سلسلسه­ وار قانون در حمایت از علامت تجاری پرداخت شود، ذهنیتی است که به غلط در بین نه تنها دانشجویان و وکلا که در بین محققین این رشته جا افتاده، به نحوی که از هر دانشجوی حقوق یا ... این سوال مطرح شود که هدف از قانون علائم تجاری را توصیف کند، احتمالاً یک پاسخ ساده شنیده می­شود: «جلوگیری از گمراهی مصرف ­کننده». در واقع کوتاه­ترین توجیهی که برای حمایت از علامت تجاری به ذهن متبادر می­شود، گمراهی مصرف کننده است. در حالی که اینگونه خلاصه کردن کوته وارانه، باعث شده که عنوان یک بیماری دیده می­شود که قانون علائم تجاری در پی درمان آن است. در حالی که گمراهی مصرف­ کننده چیزی فراتر از مجموعه علائم بیماری که امروزه هدف قانون علائم تجاری قرار گرفته، نمی­باشد. با وجود این، بیش از نیم قرن گذشته معیار حمایت از علامت به طور فزاینده­ای به سمت گمراهی گرایش پیدا کرده است.

با تاریخچه آغاز می­کنیم، چرا که ذهنیت غالب افراد خذف گمراهی مصرف کننده به عنوان مأموریت اصلی (حتی شاید تنها مأموریت) قانون علائم تجاری است. پس بر آنیم که در ابتدا، تاریخ و تحصولات صورت گرفته در مسیر حمایت از علامت که منجر به ملاک گمراهی شده و علت وقوع این تحولات در طول تاریخ حمایت از علامت را بیان کرده تا با درکی که از علل این تغییر و تحول­ها به دست می­آید، با بینش عمیق­تری به ارزیابی اهداف تئوری علائم تجاری در طول تاریخ بپردازیم، چرا که شاید این تغییر رویه­ ها در اواسط راه به انحراف کشیده شده باشد و لازم باشد برای درک صحیحی از فلسفه حمایت، یک گام به عقب برداریم؟

گفتار نخست- دوران کاهش محدودیت­های ذاتی علامت تجاری

در یک بازه زمانی، ماهیت ذاتاً محدود علامت تجاری بیشتر معطوف به یک تئوری نظری از قانون علائم تجاری بود. همانطور که حدوداً یک قرن پیش دیوان عالی ایالت متحده در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس اذعان کرد: «چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفاض یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.» به بیان ساده­تر، در آن بازه زمانی، حقوق علائم تجاری ماهیتاً از طریق اهدافش محدود شده بود. به همین جهت بسیاری از استفاده­هایی از علامت که از سوی سایر رقبا صورت می­گرفت، حتی در نظر اول نقض محسوب نمی­شد. لذا در جایی که استفاده رقبا از علاقمت برآنچه مد نظر قانون علائم تجاری بود، دلالت نداشت، - به همین محدودیت­های ذاتی- غالباً رأی به عدم جبران خسارت داده می­شد. تا این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش­ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می­کرد.

تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده­تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می­گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می­شد که این معرفی نادرست- به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.

با وجود این، دادگاه­ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه­داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می­تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش­های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می­کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود. استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف­کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می­شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده­های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده­های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده­ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.

در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود – رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف­کننده می­شد- را پوشش می­دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می­تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می­شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت­هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه­ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می­شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش­ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت­ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و ... کفایت می­کرد.

پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه­ های حقوقی اعمال می­شد- مانند سهل انگاری، رضایت و ...- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش­های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و ... در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می­شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می­کرد.

به عنوان مثال در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می­شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می­کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده­ای به آن اضافه می­کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه ­های فلزی می­فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه­های کوچک بسته­بندی کرده و به بازار عرضه می­کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه­هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه­های جدید بسته­بندی شده است.» و اینکه همه واژه­ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک­هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می­رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»

اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته­ های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می­شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی­­تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجرای خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می­دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می­شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟

علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی­کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می­رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده­ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه­ای استفاده شده که عموم را نمی­فریبد، بهانه­ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.

پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده­ای جلوگیری نمی­کند مگر استفاده­ای که مصرف­کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی­کرد، پس نقض صورت نگرفته بود. گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته­ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده­ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می­رود، نیست بلکه استفاده­ای است که نشان می­دهد کالای دارای علامت تجاری خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی­توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.

پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده­ای مشابه پرونده اخیر بود که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی­گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع­ خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع­ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده­اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده­اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه­های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع­ها با رنگ­های دائمی خاکستری، قهوه­ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه­ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع­ها مهر شده باشد. 4. کارتن­هایی که شمع در آنها بسته­بندی شده­اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته­ها حاوی شمع­های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی­های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می­دانست عبارت دقیقی روی کارتن­ها چاپ شود حذف و یک متن کلی­تر جایگزین آن شود.

در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع­ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می­تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می­کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع­های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه­ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه­ای نمی­باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.

با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده­ ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و ...- نمی­باشد.

همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش­های جامعه- رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و ...- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می­دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.

در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده­ای را در نقاشی­اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.

همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی­شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می­کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می­شد نهایت کاری که دادگاه انجام می­داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی برداری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری صورت می­گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت­های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.

دادگاه­ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می­شد، تعبیر می­کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می­کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می­کند: «اصول مربوط به پرونده­ های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه­ ای مشابه بودند.»

علاوه بر این، حمایتی که از علامت در مقابل انحراف تجارت صورت می­گرفت نشأت گرفته از حق مالکیت بود، نه حمایت از اثر ضمنی که حمایت از علامت روی شرکت سیگنا در سال 1900 میلادی اظهار نظر کرد، طرح دعوای خصوصی نه به جهت منافع عمومی مصرف کننده- گرچه ممکن است این حمایت اثر ضمنی نیز بر مانع عمومی داشته باشد- که به خاطر تجاوزی است که از سوی خوانده به آن چیزی که دارایی خواهان محسوب می­شود، وارد شده است. معمولاً دادگاهها بر این مسئله تأکید داشتند که مبنای دخالت آنها به منظور حمایت از دارنده تجارت و کسب و کاری است که توسط دیگری مورد تجاوز متقلبانه قرار گرفته است. حقوق مالکیتی که در این دوران مورد حمایت قرار می­گرفت از تئوری حقوق طبیعی نشات می­گیرد. این تئوری در قرون 18 و 19 از قدرت نفوذ بالایی برخودار بود و هدف از اعطاء حق مالکیت را ایجاد بستری برای آزادی عمل و قدرت کسب منفعت و حفظ صنعت تاجر معرفی می­کرد. اما در همان زمان برای اینکه اصولاً حق انحصاری مالکیت با حق کسب و کار و تجارت سایر رقبا در تداخل نباشد، حق مالکیت، به قائل شدن احترام متقابل همان حقوق برای سایرین محدود می­شد. دادگاهها مکرراً تأکید می­کرد که حق اعطاء شده به صاحب علامت نباید مانع رقابت قانونی سایر رقبا شود. در اینجا بود که حقوق رقابت غیرمنصفانه و حق مالکیت به هم گره خورد و دامنه حق مالکیت تا جایی اعطاء شد که مانع رقابت منصفانه افراد نباشد. لذا در آن دوران هدف از حمایت از علامت و اعطاء حق مالکیت، نه حمایت از تولیدکننده بلکه آنچه مهم بود «حمایت از جریان تجارت تولید کننده» بود. به همین دلیل تا جایی از تولید کننده حمایت می شد که موجب انحراف غیرقانونی تجارت تاجر شده باشد.

به این ترتیب با اهمیت بسیاری که برای رقابت آزاد قائل می­شدند، تنها انحراف حاصل از وسایل فریبنده ملاک محدودیت در رقابت بود. به این ترتیب حقوق نسبتاً محدودی به صاحب علامت- چه در مفهوم جغرافیایی و چه به لحاظ بازار محصول- اعطا می­شد. به طوریکه بدون رقابت بین طرفین، خواهان نمی­توانست یک دعوای متقاعد کننده در مورد اینکه استفاده خوانده از علامت، موجب انحراف مشتریانی که در غیر این صورت نزد خواهان می-رفتند، مطرح کند.

چهارچوب سنتی حمایت از علامت تجاری تا جایی قابل اعماال بود که تولیدکنندگان تنوع محدودی از محصولات را در مناطق جغرافیایی محدودی عرضه می­کردند و تبلیغات صرفاً در مرحله ابتدایی خود بودند. لذا این احتمال وجود نداشت که مصرف کنندگان در این شرایط بازاری، برای مشابهت علائم در سایر بازارها- بازار کالاهایی از طبقات دیگر- اهمیتی قائل شوند، چون مصرف کننده هیچ ذهنیتی از اینکه تولید کننده از علامت خود در حوزه وسیعی از بازارها استفاده کند، نداشت.

در اوایل قرن بیستم با شروع ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان به بازارهای وسیع – چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نوع محصولات- چشم­انداز تجارت به سرعت تغییر کرد. این واقعیت در حال تغییر، باعث فشار اجتماعی- اقتصادی درجهت گسترش محدوده حمایت از علامت شد و تولیدکنندگان به شدت خواهان حمایت از علامتشان در مقابل کالا و خدمات غیرمشابه شدند. این امر نیازمند به بازنگری نسبتاً مهمی در اهداف قانونی علامت تجاری شد، چرا که استفاده از علامت روی کالای غیرمشابه نمی­توانست به انحراف مشتریان بیانجامد که در غیر اینصورت نزد دارنده علامت می­رفتند. (آنچه قانون علائم تجاری سنتی براساس آن بنا شده بود.)

مجمع عمومی عاد ی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود،اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.
یعنی اگر اکثریت تعداد شرکاء بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه شان برای بار دوم حضور یابند امکان ثبت صورتجلسات در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره وجود دارد.
در شرکتهای تضامنی کلیه تغییرات و تصمیمات باید با حضور کلیه شرکا صورت بگیرد.
روند انجام قرارداد تغییرات در موسسه آرکا
۱-قرارداد تغییرات به تایید مدیر فروش و فی مابین مدیر قرارداد و مشتری منعقد می شود.
۲-قرارداد تغییرات باید به تایید صندوق برسد .
۳-قرارداد تغییرات به همراه پرونده توسط مسئول دبیرخانه اندیکاتور می شود.
۴- مسئول اندیکاتور قرارداد تغییرات را تحویل مسئول اجرایی می دهد.
۵- مسئول اجرایی توسط نرم افزار سی آر ام موسسه آرکا ،قرارداد تغییرات را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد.
۶-کارشناس تغییرات ،قرارداد را چک کرده و نواقص مدارک را مشخص می کند سپس با مشتری تماس گرفته و کلیه دستورجلسات و لیست سهامداران یا شرکای شرکت مربوطه را با مشتری چک کرده و در نهایت نقص مدارک را توسط تلگرام یا ایمیل و همچنین تلفنی به مشتری اعلام می کند.درصورتی که مشتری دسترس نباشد نقص مدارک پیامک می شود.
۷-پس از تکمیل مدارک کارشناس تغییرات،توسط نرم افزار تنظیم صورتجلسه،صورتجلسه براساس دستور جلسات قرارداد تنظیم کرده و جهت چک متن صورت جلسه هیچ ایراد و مغایرتی با برگه قرارداد وسوابق شرکت و اساسنامه نداشته باشد.

۸-پس از تایید صورتجلسه توسط کارشناس چک صورتجلسه،صورتجلسه به مشتری ایمیل یا پیک میشود.
۹-مشتری موظف است صورت جلسه را مطالعه کند در صورت تایید،دو نسخه از صورت جلسه تنظیم شده را امضا کرده و تحویل کارشناس تغییرات دهد.
۱۰-پس از امضای صورتجلسه، متن وکالتنامه(جهت اخذ آگهی و پرداخت هزینه های قانونی صورتجلسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها توسط وکیل موسسه) ،تنظیم می شود و باید به امضای موکل یا موکلینی که شرکت با حق توکیل به ایشان وکالت داده ،وکالتنامه وکیل را امضا کنند.
۱۱-پس از امضای صورتجلسه و وکالتنامه و تکمیل مدارک مربوطه،صورتجلسه توسط کارشناس تغییرات،در سامانه ثبت و اسناد املاک کشور پذیرش صورتجلسه شد و پذیرش نهایی می شود.
۱۲-پس از پذیرش نهایی، رسید پذیرش و تغییرات از سامانه مذکور دو نسخه پرینت گرفته می شود و صورتجلسه به همراه رسید پذیرش و رسید تغییرات و مدارک مربوطه و وکالتنامه داخل پوشه تغییرات قرار گرفته و در نهایت داخل پاکت پستی مخصوص تغییرات قرار می گیرد(اطلاعات مربوط به پوشه و پاکت پستی تغییرات توسط کارشناس تغییرات پر می شود).
۱۳-پس از اجرای بند ۱۲،کارشناس چک صورت جلسه مجدد پرونده تغییرات را چک پستی می کند در صورت تایید ایشان، پرونده تغییرات تحویل مسئول اسکن داده می شود تا کلیه پرونده به همراه برگه قرارداد اسکن شود و در نرم افزار اسکن موسسه بارگذاری شود.
۱۴-اسامی پرونده های تغییرات در لیست تنخواه جهت پست نوشته می شود و در نهایت باید به تایید و امضای مسئول اجرایی ،حسابداری و مدیریت کل موسسه برسد پس از امضا هزینه مربوط به لیست تنخواه توسط صندوق شرکت به مسئول پستپرداخت میشود.
۱۵- مسئول پرونده تغییرات را به اداره پست منطقه ۱۳ برده و به آدرس اداره ثبت شرکتها پست می کند و در نهایت پس از پست بارکد پستی پرونده های تغییرات را تحویل کارشناس های تغییرات می دهد.
۱۶-کارشناس تغییرات با شماره گیری تغییرات وارد سامانه اداره ثبت و اسناد املاک کشور می شود و بارکد پستی مربوطه به صورتجلسه پذیرش شده را وارد می کند و وضعیت صورتجلسه تغییرات در سامانه به ارسال مدارک تغییر می کند.
۱۷-کارشناس تغییرات موظف است هر روز وضعیت صورتجلسه را در سامانه پیگیری کند(کارشناس اداره ثبت حداقل ۳ روز حداکثر ۳۰ روزکاری نتیجه صورتجلسه را که منجر به آگهی یا ایراد گردیده را در سامانه اعلام می کند).
۱۸-درصورتی که صورتجلسه منجر به آگهی شد کارشناس تغییرات، پیش نویس آگهی تغییرات و کپی صورتجلسه پست شده را تحویل وکیل پرونده می دهد.
۱۹-وکیل پرونده موظف است متن آگهی تغییرات را با صورتجلسه چک کند در صورت ایراد جهت رفع ایراد با مسئول اجرایی هماهنگ کند و درصورت تایید هزینه مربوط به درج روزنامه را پرداخت کرده و آگهی تغییرات ممهور شده به مهر قوه قضاییه را از اداره ثبت شرکتها تحویل می گیرد.
۲۰-وکیل آگهی تغییرات را تحویل مسئول اسکن می دهد.
۲۱-مسئول اسکن آگهی تغییرات را از وکیل تحویل گرفته و به همراه نام شرکت و تعداد آگهی و ضمائم آن در دفتر مربوطه رسید می کند.
۲۲-مسئول اسکن آگهی تغییرات را تحویل کارشناس تغییرات می دهد تا مجددا توسط کارشناس چک شود در صورتی که ایراد داشته باشد حق الوکاله به وکیل پرداخت نمی شود و وکیل موظف است آگهی اصلاحی شرکت را بگیرد،درصورتی که متن آگهی مورد تایید کارشناس بود برگه تحویل مدارک مربوطه به قرارداد تغییرات را پر کرده به همراه آگهی تغییرات به مسئول اسکن عودت داده می شود.
۲۳-مسئول اسکن آگهی تغییرات را اسکن می کند و آگهی های تغییرات را به همراه برگه تحویل مدارک به قسمت تحویل مدارک موسسه ارائه می دهد و رسید می گیرد.
۲۴-مسئول تحویل مدارک موظف است با مشتری تماس بگیرد و اطلاع دهد که آگهی تغییرات ممهور شده به مهر قوه قضائیه را وکیل آورده،پس از اینکه مشتری حظوراً آمد و پس از تصفیه کامل آگهی تغییرات را تحویل گرفت آگهی تغییرات را در سایت روزنامه رسنی ثبت کرده و هزینه مربوطه را پرداخت کند(حدودا یک هفته الی ۱۰روز کاری آگهی تغییرات در سایت روزنامه رسمی اعلام می شود و تقریبا پس از ۳ هفته الی یک ماه روزنامه رسمی کاغذی آگهی تغییرات به آدرس موسسه پست می شود).

مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی خاص

در مجمع عمومی عادی یعنی تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره تعیین بازرسین و تصویب بیلان مالی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است.

اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دار  رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود،بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

مثال در این زمینه:

شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:

علی دارای ۱ سهم     حسن دارای ۸سهم    محمد دارای ۱ سهم     کامبیز دارای ۴۱ سهم       سهیلا دارای ۴۹ سهم

سوال یک:آیا علی وحسن ومحمد میتوانند تغییراتی در تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت بدهند؟

بله،پس از دوبار چاپ آگهی دعوت با حضور هر تعداد صاحبان سهام میتوانند در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نمایند.

به طور مثال آگهی دعوت در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ به چاپ خواهد رسید

"آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ........به شناسه ملی.........

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت"

با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی عادی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند ‌نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیرالانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد   《مثلا روزنامه دوم در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ چاپ میشود》

"آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گسترش زرین سهامی خاص به شماره ثبت........به شناسه ملی........

باتوجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت"

پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامداران هر تعداد از صاحان سهم برگزار خواهد شد و تصمیم گیری محقق میشود.

نکته:با هر حد نصابی که مجع برگزار میشود مجمع بدون هیئت رئیسه رسمیت نخواهد داشت یعنی باید ۳ نفر از سهامداران یا وکیل رسمی آنها در مجمع حضور داشته باشند تا بتوان یک رئیس جلسه و دو نفر ناظر برای همان جلسه از بین سهامداران معرفی کرد.

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد تغییری در مواد اساسنامه بدهد که شامل تغییر نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،افزایش یا کاهش تعداد مدیران،نقل و انتقال سهم الشرکه است،باید یا کلیه شرکاء حضور داشته باشند یا باید دو شرط وجود داشته باشد:
۱)اکثریت تعداد شرکا(بیش از نیمی از تعداد شرکاء)حضور داشته باشند.
۲)حاضرین در جلسه حداقل ۷۵%کل سرمایه شرکت را داشته باشند.
"چنانچه هر یک از این دو شرط محقق نشد تصمیم گیری در این خصوص قابل انجام نخواهد بود"
به عنوان مثال شرکت شهد گستر شمال با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیون تومان
حسین داری ۳۵ میلیون تومان علی دارای ۱۱ میلیون تومان کامبیز دارای ۴۴ میلیون تومان سهیلا دارای ۵ میلیون تومان
سوال:آیا در شرکت فوق حسین و کامبیز با اینکه۷۹%سرمایه شرکت را دارا هستند میتوانند نام شرکت را تغییر دهند؟
جواب:خیر چون شرط دوم که اکثریت تعداد شرکا است رعایت نشده مجمع عمومی فوق العاده محقق نمیشود در نتیجه تغییر نام که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است قابل تصویب نیست.

نکته:تصمیم در خصوص انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود با مجمع عمومی فوق العاده است اما استثناً مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال با حضور بیش از ۵۰%صاحبان سرمایه ثبتی شرکت برگزار خواهد شد و شرط دوم که اکثریت تعداد شرکا است در خصوص انحلال رعایت نمیشود به عنوان مثال:
شرکت شهد گستر شمال با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیون تومان
حسین دارای ۳۵ میلیون تومان علی دارای ۱۱میلیون تومان کامبیز دارای ۴۴ میلیون تومان سهیلا دارای ۵ میلیون تومان
سهم الشرکه باشند،حسین و علی به علت اینکه دارای بیش از ۵۰% سرمایه شرکت هستند میتوانند شرکت را منحل کنند.

ب-اختیارات مجمع عمومی عادی:
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمیباشد در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل:تعیین اعضاء هیئت مدیره(اصلی و علی البدل)تعیین بازرسین(اصلی و علی البدل)،تصویب بیلان مالی،تعیین پاداش مدیران و...

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های سهامی خاص

 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند،اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
مثال در این زمینه:
شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:
علی دارای ۱ سهم حسن دارای ۸سهم محمد دارای ۱ سهم کامبیز دارای ۴۱ سهم سهیلا دارای ۴۹ سهم
سوال یک: آیا علی و حسن و محمد میتوانند تغییراتی در موضوع فعالیت شرکت بدهند؟
بله،با توجه به اینکه ایشان دارنده بیش از یک سوم سهام شرکت هستند ابتدا آگهی دعوتی با مضمون ذیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به چاپ رسید
آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ...به شناسه ملی...
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در نرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رساندند.

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیر الانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد 《مثلا روزنامه دوم در تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۵ چاپ میشود》
《آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت......شناسه ملی.......
با توجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامدارانی که جمعا بالاتر از یک سوم کل سهام شرکت را دارند تغییرات را به ثبت رساند
نکته۱:در شرکتهای سهامی خاص تصویب نقل انتقال سهام هم در مجمع عمومی فوق العاده و هم در جلسات هیئت مدیره قابل تصویب است.
نکته ۲: برای جلسات هیئت مدیره حداقل حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است و برای دعوت از اعضای هیئت مدیره الزامی به چاپ آگهی دعوت نیست.

تغییرات و تصمیمات شرکت ها

کلیه شرکتها پس از ثبت شرکتها میتوانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت... و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل، تعیین بازرسین اصلی و علی البدل ،تصویب بیلان مالی،تعیین پاداش مدیران و...اتخاذ نمایند

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره انجام می پذیرد.

نکته:چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد 《عادی سالیانه》ودر ماههای دیگر 《عادی به طور فوق العاده》نامیده خواهد شد.

الف-اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

۱-افزایش یا کاهش سرمایه

۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل ؛تغییر نام شرکت ،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت،تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توام در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

۳-انحلال شرکت

برای ایجاد هر گونه تغییرات در موارد فوق و به عبارت بهترتصمیمگیری درموارد فوق باید سهامداران دور هم جمع شوند که در اینجا این دورهمی را مجمع عمومی میگوییم و در خصوص اینگونه تصمیمگیری ها نام این مجمع عمومی"مجمع فوق العاده است"

۴-تعیین شعبه برای شرکت

۵-نقل و انتقال سهام

 

 

ثبت برند مواد غذایی

شما کلمه مارک، برند یا نمانام را در دنیای بازرگانی تا کنون زیاد شنیده اید آن عبارت است از  طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه در بازار مصرف متمایز می‌گردد تا ارزش آن برای مصرف کننده قابل مقایسه باشد و در واقع برداشت مردم از یک نام است. در زبان قانون برند همان نشان تجاری است.  وقتی این نام توسط فردی به ثبت برسد یعنی او می گوید این نام برای من است و نام دلخواه من است، حتی اگر من را تا به حال ندیده اید و موقعیت اجتماعی و زندگی ام را نمیدانید اما من خودم را با این به شما معرفی میکنم.چه بسیار هستند کسبه ا ی که دارای قدمت و سابقه بالایی دارند حتی نسل به نسل تولید کننده یا فروشنده بوده اند و اعتبار خاصی در شغل خود دارند اما متاسفانه همچنان نام تجاری خود را ثبت نکرده اند و از این قطار تندرو تجاری جا می مانند. و این عدم آشنایی با قوانین بهانه ای می شود در دست رقیبان تازه وارد که با ثبت کردن نام تجاری قدیمی تر ها برای خود یک شبه اعتبار چندین ساله دست و پا کنند. البته که از لحاظ همان قانونی که حرفش را زدیم اعاده اعتبار برای قدیمی تر ها وجود دارد اما مستلزم صرف وقت و هزینه های گزاف است.

برخی از ارزشمند ترین برند های دنیا این ها هستند:اپل ، گوگل ، آی بی ام، مایکروسافت،کوکاکولا، جنرال الکتریک، مک دونالد، سامسونگ، آمازون و تویوتا

انواع برند:

برندها می توانند برای شخص، محصول ، خدمات، شرکت، افراد مشهور ثبت شوند و یا معرف نام یک کشور یا یک منطقه باشند اما برخی برندها میتوانند چالشگر باشند یعنی با اینکه جدید هستند اما تهدیدی برای برندها یقدیمی و پر نفوذ محسوب می شوند. به قول تد لویت (Ted Levitt)  استاد برجسته آمریکایی می گوید در عصر جدید ، رقابت بر سر چیز هایی نیست که شرکت ها در کارخانه هایشان تولید می کنند، بلکه رقابت آینده میان چیزهایی است که شرکت ها پس از خروج محصول از کارخانه به آن می افزایند. نظیر بسته بندی ، خدمات ، تبلیغات ، حمایت از مصرف کننده و سایر چیزهایی که در نهایت ارزشی را به مشتری نهایی منتقل می کند و برای وی ارزشمند است.

پس مهم چیزی است که در ذهن مصرف کننده خاطره شده و نمایانگر ایده و ارزش است و حاضراست برای آن پول بدهد و بخرد و مسیر شما را برای کسب سود زیاد آسانتر میکند.

در این راستا باید به یاد داشته باشید که برند شما لوگو یا نماد شما نیست و اگر هر دوی این ها باهم ترکیب شوند مفهوم و اثر گذاری بیشتری خواهند داشت.

دانش تولید و خلق محصول خوب نیازهای انسانی را برطرف می کند و افراد را با امکانات و ابزار راحت تر زندگی آشنا می کند اما دانش خلق یک برند نیازهای روحی و خواسته های روانی مصرف کننده را تسکین می دهد.

وقتی شعاری را سرلوحه برند خود انتخاب کنید شما در حال بازارسازی برندتان هستید باید آن را باور کنید و در عملکرد تان نمایش دهید.جایگاه برند باید از اول شروع راه یک کسب وکار کاملا مشخص باشد و به آن فکر شده باشد.

ثبت برند مواد غذایی:     

اولین اقدام تعیین نام یا نام هایی برای ثبت برند است که مناسب باشد که هم در زبان راحت تلفظ شود و هم مناسب برای نوع کالای انتخابی باشد

1- مرحله بعد تماس با ما و استعلام از طریق درگاه ها ی تخصصی مربوط به ثبت برند می باشد

۲- پس از استعلام برند مورد نظر و احراز قابل ثبت بودن آن، اقدام بعدی تهیه مدارک مورد نیاز است که در ادامه همین نوشته، بصورت کامل مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مواد غذایی اشخاص حقیقی و حقوقی را شرح داده ایم

۳- اقدام بعدی ثبت اظهارنامه و ارجاع آن طبق مدارک شماست.بعداز ثبت نهایی اظهارنامه امکان تغییراتی امکان پذیر نیست تا زمانیکه منتج به جواب نهایی پذیرش و یا رد شود

۵- و آخرین مرحله ثبت برند مواد غذایی مراجعه حضوری مجدد مالک یا وکیل به اداره مالکیت معنوی و دریافت سند علامت مورد نظر است

مدارک ثبت برند:

• کپی مدارک هویتی
• مجوز مرتبط با فعالیت
• کارت بازرگانی در صورت استفاده از کلمات غیر فارسی
• لوگو یا نشان تجاری در صورت تمایل

جهت ثبت برند در طبقه صنایع غذایی می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت آکا تماس حاصل فرمایید.

02157731

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی
هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق بازرگانی نیز بدین وسیله به اشخاصی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند نظارت نموده و آموزش‌های لازم را در اختیار ایشان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد ولی هر شخص یک کارت می‌تواند دریافت نماید. اگر کارت به نام شخص حقوقی باشد، مدیرعامل شرکت مدارک خود و شرکت را تسلیم نموده و به نام شرکت مربوطه و با عکس مدیرعامل کارت صادر می‌گردد. جهت اخذ کارت بازرگانی باید حق عضویت سالانه اتاق بازرگانی پرداخت گردد و در صورت استفاده از آن و مبادرت به صادرات و واردات باید مالیات آن نیز پرداخت شود ولی به صرف اخذ و عدم استفاده از آن هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کارت بازرگانی به صورت یکساله ویا پنج ساله صادر می شود. کارکنان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند. جهت اخذ کارت بازرگانی ابتدا باید اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازگانی را از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ نموده و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نمود.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی
هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق بازرگانی نیز بدین وسیله به اشخاصی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند نظارت نموده و آموزش‌های لازم را در اختیار ایشان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد ولی هر شخص یک کارت می‌تواند دریافت نماید. اگر کارت به نام شخص حقوقی باشد، مدیرعامل شرکت مدارک خود و شرکت را تسلیم نموده و به نام شرکت مربوطه و با عکس مدیرعامل کارت صادر می‌گردد. جهت اخذ کارت بازرگانی باید حق عضویت سالانه اتاق بازرگانی پرداخت گردد و در صورت استفاده از آن و مبادرت به صادرات و واردات باید مالیات آن نیز پرداخت شود ولی به صرف اخذ و عدم استفاده از آن هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کارت بازرگانی به صورت یکساله ویا پنج ساله صادر می شود. کارکنان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند. جهت اخذ کارت بازرگانی ابتدا باید اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازگانی را از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ نموده و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نمود.

امور دارای کد بیمه و اظهار نامه

تشکیل پرونده دارایی و کد اقتصادی
هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی جهت فعالیت اقتصادی خود باید در اداره مالیات حوزه مربوطه تشکیل پرونده نماید؛ بدین جهت ابتدا باید تعیین حوزه صورت گرفته و سپس به آن مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز را تحویل مسئول مربوطه نمایند. در تهران 6 حوزه وجود دارد که شامل جنوب، شرق، غرب، مرکز، شمال و شمیرانات می باشد. دقت نمایید جهت تشکیل پرونده دارایی حتماً اجاره نامه محل شرکت یا سند مالکیت آن نیاز می باشد. پس از تشکیل پرونده، فرم درخواست کد اقتصادی نیز تکمیل گردیده و تحویل مسئول آن می گردد که این کد به وسیله پست به آدرس اعلامی ارسال می گردد.
زمان تشکیل پرونده دارایی حداکثر تا 2 ماه بعد از تأسیس شرکت می باشد و در صورت تأخیر بعد از مدت مذکور شرکت جریمه خواهد شد.
به جهت تشکیل پرونده باید مالیات دو در هزار سرمایه شرکت پرداخت گردد، در غیر این صورت تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.
شما می توانید با مشاوره از کارشناسان مجرب آرکا از جرایم مالیاتی جلوگیری کنید

کد کارگاهی و بیمه تأمین اجتماعی
یکی از ملزومات شرکت جهت شروع فعالیت کد کارگاهی است که توسط بیمه تأمین اجتماعی ارائه می گردد. در صورتی که شرکت دارای کارمند باشد باید از ابتدا اقدام به اخذ آن نمود و فرم بیمه ماهیانه کارکنان به سازمان بیمه تأمین اجتماعی تحویل داده شود.
دقت نمایید لازمه اخذ کدکارگاهی اولاً تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی بوده و بعد از بازدید از ملک اقدام به ارائه کد کارگاهی می نمایند که در صورت عدم انجام آن سازمان بیمه شرکت را جریمه می نماید.

اظهارنامه مالیاتی
هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی که فعالیت اقتصادی می نماید باید مقداری از سود سالیانه خود را به عنوان مالیات عملکرد به دولت پرداخت نماید، این مقدار با توجه به نوع کار و میزان درآمد متفاوت بوده ولی به صورت متوسط میزان 25% از درآمد خالص سالیانه می باشد..
در ایران و طبق قانون مالیات ها ارائه مالیات و میزان آن به وسیله خود افراد صورت می گیرد و به آن خود اظهاری گفته می شود یعنی هر شخص یا شرکتی طی یک اظهارنامه در پایان سال مالی اعلام می کند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار آن هزینه و چقدر سود خالص آن بوده است و میزان مالکیت عملکرد خود را مشخص کرده و ارائه می نماید این اتفاق باید نهایتاً تا 4 ماه پس از پایان سال مالی صورت بگیرد که معمولاً تا 31 تیرماه سال بعد فرصت ارائه اظهارنامه عملکرد می باشد. حال اگر کسی وظایف قانونی خود را انجام نداده یا مدارک را کامل تهیه و تسلیم دارایی ننماید یا با تأخیر این کار را انجام دهد یا خلاف واقع اعلام نماید ممیز مربوطه اظهارنامه را رد کرده و از خودش راساً اقدام به محاسبه میزان سود و مالیات شرکت می نماید که به این نوع محاسبه علی الارس گفته می شود؛ لذا باید توجه نمود که اولاً وظایف قانونی کاملاً انجام گرفته، دوماً در مواعد تعیین شده تحویل گردد، سوماً مطابق با حقیقت و اسناد مالی باشد، چهارماً پلمپ دفاتر مالی شرکت انجام شده و توسط حسابدار نوشته شده باشد. در این صورت هم از مزایای قانونی بهره خواهید برد و هم از جرایم مالیاتی جلوگیری نموده اید.
پیشنهاد ما مشاوره با کارشناسان آرکا بوده تا بهترین راه را انتخاب نمایید.

ثبت نام مالیات ارزش افزوده و اخذ کد
هر شخص باید دو نوع مالیات پرداخت نماید:

• مالیات عملکرد
• مالیات ارزش افزوده

که در خصوص مالیات عملکرد توضیح داده شد ولی در خصوص مالیات ارزش افزوده بایدگفت اخذ این نوع مالیات چند سالی است که در ایران شروع شده است و در اکثر کشورها وجود داشته و در پایان هر فصل دریافت می گردد و در سال، 4 مرتبه باید اظهارنامه آن ارائه شود. ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد می باشد، یعنی باید نه درصد از میزان فر وش کالا یا خدمات از مشتری دریافت گردد و به دولت پرداخت شود.

جهت ثبت نام ارزش افزوده باید ابتدا کد اقتصادی دریافت نمود و سپس اولین فروش با فاکتور رسمی که صورت گرفت اقدام به ثبت نام ارزش افزوده نمود و کد مربوطه را دریافت کرد.

عدم فعالیت شرکت
در صورتی که شرکت در طول سال مالی هیچ فعالیتی نداشته باشد (نه خرید و نه فروش) و حساب بانکی آن نیز کار نکرده است، می تواند با تسلیم اظهارنامه و اخذ پلمپ دفاتر در سر موعد مقرر از پرداخت مالیات معاف گردد، ولی باید توجه داشت حتماً باید اظهارنامه مالیاتی خود را در سر موعد تسلیم نماید. البته این عدم فعالیت بررسی می گردد و در صورت اعلام خلاف واقع علاوه بر پرداخت مالیات شرکت جریمه هم خواهد شد.
لذا قبل از اقدام حتماً با ما مشورت کنید.